نصار: تأسيسة الدستور مهددة ان تقف بحكم قضائي مرة اخرى

قال د. جابر جاد نصار رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة القاهرة ان هناك اشكالية حقيقية تتعلق بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور تتمثل في حكم القضاء الاداري ببطلان الاجراءات التي تم على اساسها تشكيل الجمعية التأسيسية في المرة الاولى والذي كان ولا يزال حكماً صريحاً نافذاً وقائماً ولا يمكن تجاهله، مشيراً ان ذات الاسباب التي ابطلت الجمعية الاولى تحقق بعضها في الجمعية الثانية.
وأضاف نصار -في مداخلة تليفونية له لبرنامج صفحة جديدة مساء الثلاثاء على شاشة التليفزيون المصري- انه لا يجوز لاعضاء الجمعية التأسيسية ان ينتخبوا انفسهم، معرباً عن اسفه الشديد لتكرار السيناريو مرة اخرى، قائلاً ان الاعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى وقعوا في نفس الخطأ.
وتابع استاذ القانون الدستوري ان تكرار هذا الخطأ مرة اخرى سوف يبرر ايضاً صدور احكام قضائية ضد الجمعية، لافتاً ان في هذه الحالة ستكون اسهل لانها سوف تبنى على الحكم القديم؛ ولذلك الجمعية مهددة بان تقف بحكم قضائي مرة اخرى؛ لان ذات الاخطاء التي وقعت فيها الجمعية الاولى وقعت فيها الجمعية الثانية.
ورجح نصار انسحاب المستشار ماهر البحيري ممثل المحكمة الدستورية العليا من اللجنة التأسيسية ان يكون موقفاً سياسياً يعبر عن عدم رضاء المحكمة عن تمثيلها داخل الجمعية التأسيسية او عدم رضاؤها عن الطريقة التي شكلت بها هذه الجمعية.
واضاف انه لاعلاقة على الاطلاق بين ما تنظره المحكمة الدستورية العليا من دعاوى أياً كان موضوعها وبين الجمعية التأسيسة لان الاخيرة بعد تشكيلها من الناحية القانونية لاعلاقة لها بالبرلمان ولا تعتبر جزءاً منه.