الجمعة تنشر سيناريوهات احكام الدستورية العليا فى قانونى العزل والقوائم الفردية

قال مجدى عبد المنعم المحامى بالنقض والادارية العليا عن السيناريوهات المتوقعة لحكم المحكمة الدستورية العليا فى دستورية قانون العزل الذى اقره مجلس الشعب ان السيناريو الاول هو الحكم بعدم اختصاص المحكمة فى النظر فى الدعوى وفى هذه الحالة يعاد القانون للجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتى يكون لها الحق فى اقرار القانون او الحكم بعدم دستوريته على اساس انها لجنة قضائية عليا.
اما السيناريو الاخر وهو قبول الحكم او البت فيه فإذا اقرت بدستوريته سيتم ابعاد المرشح الرئاسى الفريق احمد شفيق على ان تتخذ اللجنة العليا للانتخابات القرار بالغاء نتائج الانتخابات السابقة والاعلان عن خوض سباق الرئاسة بين كل المرشحين مرة اخرى وهذه الحالة هى العودة للمربع صفر لانه يحق للفريق شفيق الطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا بأحقيته فى عدم شطب اسمه من الكشوف الانتخابية كما يقر قانون العزل كما انه تقدم للانتخابات الرئاسية قبل صدور القانون هو مايعنى عدم عوار فى النص القانونى على اساس التعامل معه باثر رجعى.
وأضاف مجدى عبد المنعم فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر فى فقرة مستشارك القانونى اما السيناريو الاخير فسيكون حكم المحكمة بعدم دستورية القانون وبالتالى ستقام انتخابات الاعادة يومى السادس عشر والسابع عشر ( السبت والاحد القادمين ) كما هو مقرر لها بين مرشحى الاعادة الدكتور محمد مرسى والفريق احمد شفيق
كما ستنظر المحكمة الدستورية العليا فى دستورية قانون الانتخابات بالنسبة لاعضاء مجلس الشعب المرشحين على القوائم الفردية وعند الاقرار بعدم دستوريته سترده المحكمة الى رئيس الدولة وهو حاليا المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاتخاذ القرار الازم اما اذا اقرت بدستوريته فسيكون الوضع لجميع اعضاء مجلسى الشعب والشورى قانونى
وحول الجرائم القانونية الخاصة بجولة الاعادة قال المحامى بالنقض ان اولها تحديد غرامة على كل ناخب يمتنع عن الادلاء بصوته فى الانتخابات ويتم احالة البلاغات الى النيابة العامة التى تتخذ الاجراءات ضد الناخب لتحصيل الغرامة
كما يقر القانون الحماية لرئيس اللجنة الانتخابية واعضائها من اى اعتداء لفظى او اى اشارة تدل على الاهانة واعطى رئيس اللجنة الحق فى كتابة مذكرة بالواقعة تعرض عل النيابة العامة وهى جنحة تستحق الحبس اما اذا تطور الاعتداء الى استعمال اليد فتتحول الى جناية و ثالث الحقوق القانونية المرتبطة بالانتخابات هى حماية قاعدة بيانات الناخبين والمعلومات المسجلة فى القوائم من اى عبث من اى شخص ذو مصلحة القانونى الخامس هو محاولة التأثير على الناخب داخل اللجنة بتوجيهه للتصويت لمرشح
بعينه وفى هذه الحالة يتم اثبات الحالة على مندوب المرشح او اى شخص يقوم بذلك و تصل العقوبة على الجانى للسجن خمس سنوات