يناقش مجلس الشعب في اجتماعه الثلاثاء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور. والذي توافقت عليه القوي السياسية في اجتماعها مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة, تمهيدا للاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري لاختيار أعضاء الجمعية بعد غد. ويستمر مجلس الشعب في تلقي طلبات الترشيح للجمعية من الهيئات والشخصيات حتي السادسة من مساء اليوم, حيث رشح الاتحاد العام لنقابات العمال الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد, وجبالي محمد جبالي وعبدالفتاح إبراهيم نائبي الرئيس, ورشح الأزهر الشريف عدة شخصيات مبدئيا لتمثله منهم الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية, والدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق, ورشحت الكنيسة القبطية21 شخصا من بينهم الأنبا موسي أسقف الشباب والنائبة السابقة جورجيت قلليني ورجل الأعمال نجيب ساويرس, وأعد المجلس القومي للمرأة عدة ترشيحات علي رأسها المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وذكرت جريدة الاهرام بأن هناك توافقا بين القوي السياسية لاختيار رئيس الجمعية التأسيسية من شخصيات متخصصة في القانون الدستوري ليس لها انتماءات سياسية أو حزبية. من جانبه, أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب, أن الحوار سيتواصل بين الأحزاب والقوي السياسية حول كيفية تحقيق التوازن الكامل والعدالة في تشكيل الجمعية قبل إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية من أجل إنجاز دستور يعبر عن جميع مكونات الشعب المصري. ووجه الكتاتني الشكر للمجلس الأعلي للقوات المسلحة علي جهوده في رعاية الاتفاق علي تشكيل التأسيسية, موضحا أن هذا الاتفاق لن يجعل أي تيار سياسي ينفرد بالقرار في وضع الدستور مهما كانت قوته. وردا علي سؤال حول الحكم المنتظر للمحكمة الدستورية عن قانون انتخابات مجلس الشعب, قال الكتاتني في مؤتمر صحفي: إن المجلس سينظر في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية أيا كان, وأن للمحكمة الدستورية أن تقرر ما تشاء بهذا الشأن, فلا ولاية لأحد عليها إلا ما يمليه عليها ضميرها وأضاف أن مجلس الشعب لا يتدخل في أحكام القضاء أيا كانت, ولكننا بالتأكيد سننظر في كيفية تطبيق قرار المحكمة إعلاء لقيمة القانون وللأحكام القضائية