الكتاتني: سننظر كيفية تطبيق قرار الدستورية أيا كان إعلاء لقيمة القانون

الكتاتني: مجلس الشعب لا يتدخل في أحكام القضاء أيا كانت
أ ش أ
أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني -رئيس مجلس الشعب- أن المجلس سينظر في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية أيا كان في الطعون المنظورة أمامها بشأن قانون مجلس الشعب.
وقال الكتاتني في مؤتمر صحفي عقده اليوم (السبت): إن للمحكمة الدستورية أن تقرر ما تشاء بهذا الشأن فلا ولاية لأحد عليها إلا ما يمليه عليها ضميرها.
وأضاف الكتاتني أن مجلس الشعب لا يتدخل في أحكام القضاء أيا كانت ولكننا بالتأكيد سننظر في كيفية تطبيق قرار المحكمة إعلاء لقيمة القانون وللأحكام القضائية وللفصل بين السلطات.
ووجه الكتاتني الشكر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ظل راعيا طوال الوقت وقام باستضافة جميع الجلسات التي انتهت إلى التوافق والاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
كما وجه الشكر لكل الأحزاب والقوى السياسية التي أنجزت واتفقت على معايير اختيار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مضيفا أن الاتفاق أكد أن أبناء الوطن الشرفاء قادرون على إنجاز صيغة من التوافق تنتصر للثورة وتعلي من قيمة الوطنية.
وأشار إلى أن الاتفاق بين القوى السياسية والأحزاب والمجتمعين بصفة عامة، جاء تحقيقا للمصلحة العامة والعليا للبلاد، لا سيما بعد اتفاق المجتمعين على مراعاة التوازن الكامل والعدالة عند تمثيل القوى والتيارات في الجمعية التأسيسية حتى لا ينفرد أي تيار سياسي بالقرار داخل الجمعية التأسيسية.
وأوضح أن الحوار سيتواصل حول كيفية تحقيق هذا التوازن في تشكيل الجمعية قبل إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية من أجل إنجاز دستور يعبر عن كل مكونات الشعب المصري.
وبيّن رئيس مجلس الشعب أن الاتفاق على تأسيس الجمعية بالشكل الجديد لن يجعل أي تيار سياسي ينفرد بالقرار في وضع الدستور مهما كانت قوة ذلك التيار.
وخلال المؤتمر أكد أنه تمت دعوة أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين إلى اجتماع مشترك الساعة الحادية عشر يوم الثلاثاء الموافق 12 من يونيو الحالي بقاعة خوفو بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وذلك لانتخاب الجمعية التأسيسية، والمكونة من مائة عضو لتتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وذلك إعمالا لحكم المادة 60 من الإعلان الدستوري.
وأشار إلى أنه تمت دعوة أعضاء مجلس الشعب إلى جلسة مبكرة يوم الإثنين الموافق 11 يونيو الجاري لإقرار قانون بشأن الضوابط والمعايير التي تم التوافق عليها لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.