محمد جودة: "الحرية والعدالة" تقدم بمشروع قانون لاستقلال " المحاسبات"

أكد الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن مكافحة الفساد من أهم القضايا التي يضعها الحزب على قائمة أولوياته وهو ما يتطلب تعزيز صلاحيات كافة الأجهزة الرقابية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات وتخليصه من هيمنة السلطة التنفيذية .
وأضاف جودة أن مشروع القانون الذي تقدم به الحزب لمجلس الشعب يهدف للاستقلال التام للجهاز المركزي للمحاسبات ونقل تبعيته من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية مشيرا إلى أن قيادة الجهاز سوف تكون قيادة جماعية والصلاحيات أيضا جماعية.
وأكد جوده أن مشروع القانون يجعل اختيار رئيس الجهاز ونوابه بالانتخاب مع إعطاء أعضاء الجهاز سلطة الضبطية القضائية وتوسيع سلطة الجهاز لتمتد لكل منظمات المجتمع المدني.
وأشار جودة إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محكمة مستقلة للمحاسبة تتشكل من دائرة خاصة من المحكمة الاقتصادية بضمان سرعة البت في القضايا موضحا أن هذه المحكمة سلطة لإحالة مباشرة للجهات المختصة دون أي تدخل في عملها.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إلي أن القانون يعطي الجهاز الحق في تتبع المال العام المشارك في شركات أخرى مع إتاحة تقارير الجهاز متاحة لكافة مقابل رسم مع إعطاء الجهاز الحق في الكشف عن عيوب الجهاز الإداري للدولة.
وأكد جودة أن الحرية والعدالة مع الاستقلال المالي للجهاز المركزي للمحاسبات ومع الارتقاء بالمستوى المادي لأعضاء الجهاز.