عقد الأتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤتمراً صحفياً اليوم، للكشف عن مخالفات مالية جسيمة وممارسات غير شرعية تقوم بها دار الخدمات النقابية والعمالية، برئاسة كمال عباس والنقابات المستقلة. ويأتي هذا المؤتمر للرد على الاتهامات التي وجهها كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية ضد أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال السابق، وأعضاء اللجنة المؤقتة الحالية والتي أتمهم بإهدار أموال العمال والحصول علي 40 مليون جنيه من مخصصات الجامعة العمالية دون سند قانوني وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام، إن ما ردده عباس عار تماماً عن الصحة، مشيرا إلى أن التقارير التى عرضها على الإعلاميين عبارة عن ملاحظات من الجهاز المركزي للمحاسبات تم الرد عليها في حينه. وأضاف عبدالظاهر أن الأموال موجودة بالبنوك ومستثمره استثمار جيد وموضوعه تحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات وأنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ما زعمه كمال عباس وأن بالعكس أموال النقابات المستقلة هى ما يجب النظر فيها ومن أين تأتى خصوصا أن مصر مستهدفة في تلك الفترة وبالتحديد الطبقة العمالية.