أوباما يوقع قانون إعادة تفويض بنك التصدير والاستيراد لعام 2012

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم على قانون إعادة تفويض بنك التصدير والاستيراد لعام 2012 الذي يعيد التفويض بممارسة أنشطة بنك التصدير والاستيراد بما يزيد سقف تعاملات البنك ويجري تعديلات أخرى على سلطاته.
وقال أوباما في كلمة القاها اليوم بالبيت الأبيض حول اعتماد القانون إن الإدارة الأمريكية تريد أن تتأكد من وصول الشركات الأميركية بشكل أفضل إلى 95 في المائة من المستهلكين حول العالم
وأوضح أن دعم بنك التصدير والاستيراد سيساعد آلاف الشركات الأمريكية على بيع منتجاتها وخدماتها بشكل أكبر في الخارج, منوها بأن ذلك سيساعد على خلق فرص العمل داخل الولايات المتحدة وذلك دون تكلفة إضافية على دافعي الضرائب الأمريكيين.
وشدد أوباما على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة أمة منتجة وتبيع منتجاتها.. مؤكدا أن الاقتصاد الأمريكي ينتعش عندما يتم تصدير المزيد من السلع والبضائع الأمريكية وعليها عبارة "صنع في أمريكا".
ونوه بأنه حدد منذ عامين هدف مضاعفة الصادرات الأميركية على مدى خمس سنوات, مشيرا إلى أن بلاده وقعت مؤخرا الكثير من الاتفاقات التجارية وتحرز تقدما تاريخيا, وقريبا سيكون هناك ملايين من العملاء الجدد للسلع والخدمات الأمريكية في كوريا وكولومبيا وبنما.
ولفت أوباما إلى أن شركة بوينج الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات تمكنت من خلال الدعم الذى قدمه لها البنك من إبرام صفقة لبيع أكثر من 200 طائرة من انتاجها لإحدى شركات الطيران الأسرع في العالم, مشيرا إلى أن هذا يترجم إلى الآلاف من فرص العمل داخل الولايات المتحدة.
وأعرب عن سروره بموافقة الكونجرس على تمرير هذا القانون, مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال في وضع حساس بسبب ما يحدث في أوروبا وتباطؤ النمو في بعض البلدان الناشئة .
وشدد على ضرورة التقدم بأقصى سرعة ممكنة لتبني سياسات تعزيز الاقتصاد وتعيد المزيد من الأمريكيين إلى العمل, منوها بأنه لا يجب الانتظار حتى إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية للقيام ببعض هذه الأعمال.
وانتقد أوباما منح إعفاءات ضريبية للشركات الأمريكية التي تنقل فرص العمل والمصانع إلى الخارج ووصف ذلك بغير المنطقي, مشيرا إلى أن هناك الكثير من الشركات الأمريكية التي تفكر الآن في توطين وظائفها مرة أخرى في الولايات المتحدة, ومؤكدا على أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر قدرة على المنافسة من أي وقت مضى.