أكد نجل الدكتور عمر عبد الرحمن المعتقل بأمريكا أن وكيل وزارة الخارجية أخبره بأن قضية الدكتور عمر شائكة وليست من القضايا السهلة وأنها تعد قضية إرهاب وتحتاج لحزر شديد في التعامل معها. وأوضح وكيل الوزارة إن القضية تحتاج فقط إلى اتصال بمؤسسة قانونية أمريكية، وهذا أمر سهل للغاية،مضيفاأن وزارة الخارجية جهة تنفيذية، وتحركها فى هذا الشأن يتطلب صدور قرار من جهات أخرى، فالقائمون على إدارة الدولة يجب أن يتخذوا القرار أولاً، ثم تبدأ الخارجية دورها التنفيذي والفنى فى القضية، خاصة أنها لا تمانع فى استعادة الدكتور عمر عبد الرحمن". كانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، قد فتحت ملف المعتقلين المصريين بالخارج، وأثار النواب قضية الدكتور عمر عبد الرحمن المسجون في الولاياتالمتحدة، بعدما كشف نجله عبد الله عبد الرحمن أن الجانب الأمريكي على استعداده لإعادة النظر في قضيته، بعدما تبين أن هناك شهودًا تعرضوا للضغط للشهادة ضده. وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أن الوزارة وسفارات مصر وقنصلياتها بالخارج تقوم بدورها فى قضايا المصريين بالخارج فى إطار القانون، وأنها محكومة فى عملها بقوانين الدول المضيفة، والقوانين المصرية، فضلاً عن بعض الخصوصيات، كما فى نظام الكفيل فى دول الخليج. وأضاف أن الانتقادات التى تتعرض لها السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج ترجع إلى عدم فهم طبيعة المناخ الذى تعمل فيه، مشيراً إلى وجود صعوبات دائماً فى توكيل محامين للدفاع عن المصريين بالخارج فى القضايا التى يتهمون فيها بسبب عدم وجود تمويل مالي لهذا الأمر.