خالد على يطالب إنهاء هيمنة الجيش على المؤسسات الاقتصادية

أكد خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أثناء لقائه بطلبة كلية الأقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة بضرورة إنهاء هيمنة الجيش على المؤسسات الاقتصادية. وأوضح أن النشاط الاقتصادي و التجاري للجيش هو أمر حديث نسبيا ظهر وتعاظم مع سياسات الخصخصة وبيع القطاع العام في أول التسعينات أي انه جزء من المنظومة التي قضت على ملكية الشعب لثروته القومية ومصانعه و أراضيه.
أضاف على: "في حرب 1973 على سبيل المثال لم يكن الجيش يملك مؤسسات اقتصادية مستقلة عن الدولة رغم إن المجتمع والاقتصاد كان موجه للمجهود الحربي وتحرير الأرض. فسيادة الجيش على بعض المؤسسات الاقتصادية ليست من قضايا الأمن القومي أو من المحظورات كما يظن البعض وإنما يجب أن تكون جزء من ميزانية الدولة المعلنة".
طالب على بضرورة عودة القطاع العام الذي حقق أرباح 2 مليار جنيه في العام الماضي وذلك ليكون سندا مع القطاع الخاص والتعاونى اللذان يحكمهما سيادة القانون ضمانه لبناء اقتصاد قوي يفيد أغلبية المصريين .
وقد استهلت الدكتورة هبة رؤوف عزت مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة التى أدارت اللقاء بكلمة أثنت فيها على التاريخ النضالي لخالد علي و مواقفه في الدفاع عن حقوق العمال و المتظاهرين و قضايا المهمشين وأشارت إلى إنه يقدم أجندة جديدة لسباق الرئاسة تختلف تماما عن أطروحات الرئيس التوافقي.
أشار على في كلمته عن أهمية ترشيح شاب ثوري في انتخابات الرئاسة التي سيطر عليها كبار السن و شدد على أن حملته بالأساس لطرح قضية العدالة الاجتماعية كمدخل جوهري للحرية والكرامة الإنسانية.
أوضح أن سعيه للترشح لم يكن بحثا عن منصب أو وسيلة للنفوذ، فقد رفض من قبل تولي منصب وزير القوى العاملة في حكومة شرف الثانية مؤكداً رفضه لأي شرعية سياسية تحت حكم العسكر ولأي حكومة تنحاز للأغنياء ضد الفقراء و العمال. وخير دليل على استمرار انحياز المجلس العسكري لرجال الأعمال على حساب أغلبية الشعب هو المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الذي أصدره كتعديل لقانون حوافذ الاستثمار والذي يتيح المجال للتصالح مع المستثمرين الهاربين و تسوية الخلافات مع رجال الأعمال الذين نهبوا الأراضي في عهد مبارك.