التنمية البشرية ب"الشورى" تناقش ظاهرة أطفال الشوارع

حذرت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى من خطورة ظاهرة أطفال الشوارع على الاستقرار والسلام الاجتماعي.
وشددت اللجنة - في تقرير مبدئي حول ظاهرة أطفال الشوارع ناقشته خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود- على أن هذه الظاهرة تعد بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت كما أنها تحولت على مدى الأعوام السابقة إلى ظاهرة تهدد الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي.
ولفت التقرير إلي أن عدد أطفال الشوارع يتراوح ما بين 500 إلى 700 ألف طفل, بحسب إحصائيات المنظمات المعنية التابعة للأمم المتحدة, في حين يشير خبراء المجتمع المدني إلي أن العدد لا يقل عن 3 ملايين طفل.
ورأت اللجنة أن التصدي لهذه المشكلة يقتضى تبنى حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية غير المسبوقة لتجفيف المنابع والقضاء على تفاقمها وليس الاستمرار فقط في مواجهة آثارها, وأن الوضع الحالي لأطفال الشوارع يشكل انتهاكا لجميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الطفل التي كانت مصر من أولى الدول التي صدقت عليها وعملت على إحداث التوافق بينها وبين التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الطفل.
وأرجعت اللجنة انتشار أطفال الشوارع إلى العامل الاقتصادي المتمثل في الفقر وعدم وجود مسكن للأسرة ونمو وانتشار التجمعات العشوائية, وإلى عوامل اجتماعية متمثلة في الوضع الاجتماعي للأسرة وتفكك الأسرة والتسرب من التعليم والعنف الأسرى.
واقترحت اللجنة تغيير مسمى أطفال الشوارع إلى مسمى آخر أكثر ملاءمة وإنسانية, وهو "أطفال فى حاجة إلى حماية" حتى لا يؤثر عليهم نفسيا أثناء تنفيذ برامج الرعاية والإدماج والتأهيل وما بعدها.
وأكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة أن حل مشكلة أطفال الشوارع ومواجهتها تقوم على الجهد الجماعي المنظم والمتكامل لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمحلية والقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام, وكذلك الاعتراف بحقوق الطفل والعمل على كفالة هذه الحقوق لجميع الأطفال دون أدنى تمييز, خاصة الأطفال المحتاجين إلى رعاية.
وأوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ليشمل ضمان حقوق أطفال الشوارع بالصورة التي تمكنهم من أداء عملهم, وتفعيل دور الإعلام لزيادة الوعي المجتمعي وإعلام الرأى العام بأهمية التصدي للمشكلة في مرحلة مبكرة وعدم اعتبارهم أطفالا مجرمين بل ضحايا للمجتمع يستحقون الرعاية أكثر مما يستحقون الإدانة.
وقررت اللجنة استكمال التقرير من خلال زيارات لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بالمشكلة وكذلك المؤسسات العقابية.