لجنة بالشوري : أطفال الشوارع قنبلة موقوتة

الفقر.. السبب وراء انتشار أطفال الشوارع أكدت لجنة التنمية البشرية والادارة المحلية بمجلس الشوري أن ظاهرة أطفال الشوارع بمثابة القنبلة الموقوتة التي ينتظر انفجارها بين حين واخر ولقد تحولت ظاهرة أطفال الشوارع علي مدي الأعوام السابقة إلي ظاهرة تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي حيث يبلغ عددهم ما بين 500 الف إلي 700 ألف وذلك طبقاً للمنظمات المعنية التابعة للامم المتحدة ، في حين يشير خبراء المجتمع المدني أن العدد لا يقل عن 3 ملايين طفل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية والادارة المحلية بالشوري برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة لمناقشة التقرير المبدئي الذي أعدته اللجنة عن ظاهرة أطفال الشوارع وسيتم استكمال هذا التقرير من خلال الزيارات لمؤسسات المجتمع المدني المهتمة وكذلك المؤسسات العقابية. وأشارت اللجنة إلي أن التصدي لهذه المشكلة يقتضي تبني حزمة متكاملة غير مسبوقة تهدف إلي تجفيف المنابع والقضاء علي تفاقمها وليس الاستمرار فقط في مواجهة آثارها ، وأضافت أن الوضع الحالي لاطفال الشوارع هو انتهاك لجميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الطفل التي كانت مصر من أولي الدول التي صدقت عليها وعملت علي التوافق بينها وبين التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الطفل.. وأوضحت اللجنة أن السبب وراء انتشار أطفال الشوارع العامل الاقتصادي المتمثل في الفقر وعدم وجود مسكن للأسرة ونمو وانتشار التجمعات العشوائية ، وعوامل اجتماعية متمثلة في الوضع الاجتماعي للاسرة وتفكك الاسرة والتسرب من التعليم والعنف الاسري . واقترحت اللجنة تغيير مسمي أطفال الشوارع إلي مسمي اكثر ملاءمة وهو أطفال في حاجة إلي حماية حتي لا يؤثر عليهم نفسياً اثناء تنفيذ برامج الرعاية والادماج والتأهيل وبعدها . وقال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة أن حل مشكلة أطفال الشوارع ومواجهتها تقوم علي الجهد الجماعي النظم والمتكامل لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمحلية والقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام ، كذلك الاعتراف بحقوق الطفل والعمل علي كفالة هذه الحقوق لجميع الاطفال دون أدني تمييز خاصة الاطفال الذين هم في حاجة الي رعاية . وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة إعادة النظر في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ليشمل ضمان حقوق اطفال الشوارع بالصورة التي تمكنهم من اداء عملهم ، وتفعيل دور الاعلام لرفع الوعي المجتمعي وإعلام الراي العام بأهمية التصدي للمشكلة في مرحلة مبكرة وعدم اعتبارهم أطفالا مجرمين بل هم ضحايا للمجتمع يستحقون الرعاية اكثر مما يستحقون الادانة .