وصف محمد مرسي، المرشح لرئاسة الجمهوريةخلال لقائه مع برنامج "موعد مع الرئيس" مبارك بال "مجرم عالمي" وأنه أخر الوطن وأفسده، والأدلة الجنائية ليس علي مستوي جرم مبارك. وقال مرسي إن الشعب في مكانه أعلي من الرئيس، و يري نفسه الرئيس القادم وفقا لانتخابات نزيهة ليست مزورة، مؤكدا علي أنه لن يفوز أحد من الفلول في الانتخابات. كاشفاً عن ذمته المالية بأن لديه شقة تمليك في الزقازيق، وشقة إيجار جديد في التجمع الخامس وسيارة لانسر ورصيد في البنك لا يذكر، مُضيفاً: عندي الاستعداد الصحي والنفسي لأتولى رئاسة الجمهورية ومستعد لمواجهة الشعب، وطاعة القائد واجبة إذا لم تكن في معصية، ونحن في مرحلة الكذب غير مقبول فيها. وأشار مرسي إلي أن الأدلة الحقيقية غابت عن قضايا قتل المتظاهرين، مُؤكدا علي اعادة حق الشهداء بالقانون، وأضاف قائلاً: كان قلبي يحترق أثناء أحداث مجلس الوزراء وكنت أتمني أن أكون في منصب يسمح لي بالتدخل لحفظ دماء المتظاهرين، مُشدداً علي أن الدولة يجب عليها حقن دماء ابنائها، مؤكدا علي أنه لن يحدث أي إراقة للدماء إذا نجح في انتخابات الرئاسة، ووجه رسالة للعسكرى قائلاً "الشعب ينتظر انتخابات حره ونزيهة وتسليم السلطة قبل 30يونيو". موضحاً أن حزب الحرية والعدالة أخطأ أثناء تشكيل تأسيسية الدستور، ولكنه خطأ جزئي ويتم استدراجه الآن، مضيفاً مهمتي الأولي عندما أكون رئيساً توفير الوقود والخبز وإزالة المخلفات من شوارع مصر. وشدد علي أنه لا أحد يستطيع أن يستغل الدين، والإسلام أكبر من أن يستغله أي أحد، مُضيفاً أن الكلام في السياسة لا يحتمل الحلال والحرام، ونحن لا نستغل الدين في الانتخابات، وأنا رفضت الدعاية اليوم في المسجد خلال جولتي الانتخابية. وقال مرسي: نحن نسعى لمؤسسة الرياسة وليس الرئيس والدستور يحدد مؤسسات مصر بما فيها الجيش، لافتاً أن دور الرئيس أن يضمن التوازن بين السلطات، مؤكداً علي أنه لا توجد مؤسسة أعلي من منصب الرئيس، حتى الجيش لأن الرئيس إلي الآن وفقاً للإعلان الدستوري ودستور 71 هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فكيف يكون الجيش أعلي من قائده؟، مضيفاً: كما أن الرئيس يمثل الشرعية الدستورية والشرعية المستمدة من الناخبين، والرئيس يستخدم السلطة التنفيذية والجيش لحماية الوطن من أي مخاطر خارجية أو داخلية. وأكد المرشح الرئاسي علي حق الأقباط في بناء دور العبادة وفقاً للقانون، والفتنة الطائفية صناعة النظام السابق، والفتنة ليس مخيفة ولا مستعصية. وأكد مرسي أن جماعة الإخوان لا تسعى لاحتكار الحياة السياسية، وأنه لا وجود لهذا المصطلح، مضيفاً "لا أحد يستطيع تزوير الانتخابات والشعب سيحمي الانتخابات، كما أن منظمات المجتمع المدني سكون لها دور مهم في مراقبة العملية الانتخابية"، مؤكداً علي أن الرشاوى الانتخابية ستصبح حسرة كبيرة لأصحابها عندما يسقطون سقوطا مريعاً في الانتخابات. وقال مرسي إنه لن يسمح بالعبث بالأمن القومي عندما يكون رئيساً، موضحاً أن الاخوان ستعدل وضعها بعد صدور قانون جديد للجمعيات يشرعه البرلمان، وبعدها سوف تكون لها الصفة القانونية للعمل العام، مضيفاً أن الحزب والجماعة يكمل كل منهما الآخر، وهما من أعدا مشروع النهضة، مؤكداً أن المشروع سيؤتي ثماره بعد 15 عاماً وبعد هذه المدة سيكون الاستقرار الحقيقي لمصر، مشددا علي ضرورة عمل شبكة أنفاق لحل أزمة المرور، لتخفيف الضغط علي المواطنين من ازدحام المدن ولجلب السياحة أيضا، كما يجب أن تعود صناعة الغزل والنسيج، مؤكدا علي أن النهضة تقوم علي أكتاف التعليم والبحث العلمي.