7 بنوك تتهم المالية بالتباطؤ في إتخاذ قرارها ببيع قصر القطن لسداد مستحقاتهم

رغم مرور 9 سنوات علي قرار بيع قصر القطن بالإسكندرية في المزاد العلني لسداد مستحقات 7 بنوك دائنة تزيد مستحقاتها علي 500 مليون جنيه, إلا أن وزارة المالية لم تتخذ حتى الآن قرارا بتحديد جلسة البيع العلنية للمزاد.
كان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق قد اتخذ قرارا ببيع القصر، لكن قيام ثورة 25 يناير أطاحت بهذا القرار، وعادت حالة الجمود التي ظلت 8 سنوات متواصلة.
من جانبها تتساءل البنوك الدائنة وهي الأهلي المصري والأهلي المتحد والمصرف العربي الدولي والمشرق والأهلي سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول، متي سيتم بيع هذا القصر؟ ومن سيدخل المزاد لشرائه؟ خصوصا أن القصر تضاعفت قيمته السوقية بعد فترة الجمود الطويلة، بينما مستحقاتهم ثابتة، وإلي الان لم تتخذ وزارة المالية المصرية التي تتولي سدادها إجراء عملي نحو طرح هذا القصر في المزاد.
يذكر أن قصر القطن تم بناؤه في الثمانينيات من القرن الماضي، ليكون مركزا لتجميع الأقطان المصرية، ثم تعبئتها لتصديرها إلى الخارج، وقد استعانت الجمعية التعاونية، لإسكان العاملين بالشركة الشرقية للأقطان بعدة قروض اقترضها من هذه البنوك.