بسبب تداعيات ثورة25 يناير قررت وزارة المالية تأجيل طرح مبني قصر القطن للبيع في المزاد العلني لأجل غير مسمي وذلك لسداد الديون المستحقة لصالح الوزارة وعدد من البنوك العامة والاستثمارية. كان رئيس الوزراء الأسبق قد أصدر القرار رقم1599 لسنة2010 بأن تقوم وزارة المالية بإجراء الترميمات والاصلاحات الفنية علي القصر تمهيدا لبيعه وسداد أكثر من400 مليون جنيه مستحقه بعدما قامت الجمعية التعاونية بإسكان العاملين بالشركة الشرقية للاقطان بالتنازل عن ملكيته لوزارة المالية.