مواطن مصري يطالب بتوقيع الكشف الطبي علي مرشحي الرئاسه لانقاذ مصر من الرئيس الشاذ

نشر العقيد عمر عفيفي اللاجئ السياسي بالولايات المتحدة تقريرا إخباريا علي صفحته بال«فيس بوك» يؤكد خلاله انه رفع دعوي قضائية أمام المجلس الدولة لإنقاذ مصر من رئيس شاذ جنسيا وطالب عفيفي بدعواه لتوقيع الكشف الطبي علي مرشحي الرئاسة لهذا الغرض، وفيما يلي نصها:
قام السيد عمر عفيفي محمد المحامي أمام الاستئناف العالي ومجلس الدولة برفع الدعوي رقم 3746 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من :
1- رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة - بصفته
2- رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية - بصفته
3- السيد وزير الصحة - بصفته
وذلك بضرورة توقيع الكشف الطبي علي المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية قبل إعلان النتيجة النهائية وذلك للتأكد من خلو المرشحين من اي موانع طبية أو نفسيه أو معاناته من حاله من حالات الشذوذ الجنسي او تعاطي الخمور او المخدرات تؤثر بالسلب علي أهليته المدنية والسياسية المنصوص عليها في المادة 26 من الإعلان الدستوري وأيضا للتأكد مما نشرته جريدة الوفد الأسبوعية يوم الخميس 2012/4/19 تحت عنوان ( مصدر امني : لدينا تسجيلات لأحد مرشحي الرئاسة في أوضاع شاذة) .
ولما كان منصب رئيس الجمهورية من المناصب الحساسة في تحديد مصير 85 مليون نسمه ولما كان كل من تولي الرئاسة من عام 1952 وحتى اليوم كانوا من العسكريين واللذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم ولكن في الانتخابات القادمة يتقدم العديد من المدنيين الغير معروف أهليتهم الصحية والنفسية خاصة أن منهم من سافر لبعض الأجنبية وأقام بها لفترات طويلة والبعض الآخر دخل السجون المصرية والمعروف عنها أنها مليئة بالإمراض المختلفة والشاذة.
ولما كان المواطن العادي الذي يتقدم لشغل وظيفة في القوات المسلحة أو الشرطة أو أي وظيفة مدنية يتم توقيع الكشف الطبي عليه ولا يتم تعينه إلا بعد التأكد من خلوه من الإمراض العضال والمزمنة فكان من الاحرى علي اللجنة المنوط بها الإشراف علي الانتخابات توقيع الكشف الطبي علي المرشحين تلقائيا دون الحاجة لرفع هذه الدعوي لاستبعاد المرشحين الغير لائقين طبيا كما فعلوا مع مزدوجي الجنسية الغير متوافر بهم الصلاحية لهذا المنصب الحساس.
لذلك قمنا برفع الدعوي بشكل قانوني حرصا علي سلامة الوطن وحفاظا علي كرامته .. وننوه انه هناك أوامر مشدده علي كل وسائل الإعلام والصحف بعدم النشر بل انه بعض الصحف حذفت الخبر وذلك لصدور أوامر من المجلس العسكري بحظر النشر في هذا الموضوع ..لذا أناشد كل القراء بالنشر علي أوسع نطاق ممكن طالما أن جميع الصحف تتستر علي المرشحين المشكوك في أمرهم.
كما أطالب جريدة الوفد ورئيس مجلس إدارتها بالإعلان الفوري عن المصدر الأمني لإلزامه بتقديم ما لديه من تسجيلات شاذة لأحد المتقدمين للرياسة.