المهندسين تطالب العسكري بالإفراج الفوري عن أعضاءها .

طالب مسؤولون بمجلس نقابة العامة للمهندسين المجلس العسكرى بالإفراج الفورى عن أعضاءها المحبوسين على ذمة التحقيقات على خلفية أحداث العباسية مطلع الشهر الجارى ، فيما بدأت النقابة فى تشكيل وفد نقابى لمقابلة أعضاء من المجلس العسكرى لتقديم توضيح عن سبب تواجدهم خلال الأحداث ، كما أرسلت خطاباً للمشير حسين طنطاوى ، رئيس المجلس العسكرى ، وأعضاء المجلس ،وذلك للإفراج عن جميع المحبوسين جراء هذة الأحداث .
وقالت النقابة فى بيان لها اليوم : لقد هال نقابة المهندسين أحداث العباسية التى أدت الى إعتقال بعض من أعضاء النقابة فى تلك الاحداث التى نثق فى أن الاقدار والظروف هى التى ساقتهم إلى هذا المكان .
وأكد البيان أن النقابة قامت خلال اليوم التالى للأحداث بتكليف الشئون القانونية للوقوف على أعداد المهندسين وموقفهم القانونى والقيام بإحضار الشهر العقارى الى السجون لعمل التوكيلات بعد تعنت الشرطة العسكرية وطلب ذلك .
وأكد البيان أن النقابة أرسلت خطاباً للمشير محمد حسين طنطاوى وأعضاء المجلس العسكرى لتوضيح موقف المعتقلين وأسباب تواجدهم وللأفراج عنهم ، لافتةً إلى أن عدد الأسماء التى تم حصرها بلغ نحو 28 مهندساً تم ترحيلهم إلى سجن طرة .
وأضاف أن النقابة تعد حالياً وفد لمقابلة أعضاء بالمجلس العسكرى بهدف الإراج عن كافة المعتقلين ، كما تقوم بدراسة الوضع الاجتماعى لكل معتقل لصرف دعم مالى فورى لأسرته.
وقال الدكتور ماجد خلوصى ، نقيب المهندسين ، إن النقابة تحركت منذ اليوم الأول لأحداث العباسية في اتجاهات متعددة ، فور علمها باعتقال بعض من أعضائها، مشيراً إلى أن الأنباء كانت فى بداية الأحداث تدور حول 4 مهندسين معتقلين فقط بينهم مهندسة، مؤكدا أن النقابة أرسلت على الفور عدد من محامى الشئون القانونية بها لجهات المسئولة فتبين أنه تم الإفراج عن المهندسة فيما بقى المهندسون الثلاثة قيد الاعتقال.
وأوضح أنه حينما أرادت النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتقليين طلبت منهم الشرطة العسكرية ضرورة وجود توكيلات من منهم ، ووجدنا أن عدد المعتقلين من المهندسين يقترب من الثلاثين تم تسجيل 28 منهم ، وأن هناك حوالى 3 مهندسات تم ترحيلهن لسجن النساء قبل الإفراج عنهن.