القضاة المفصولين يلجأون الى الامم المتحدة

قرر القضاة المعتصمون أمام دار القضاء العالى تقديم شكوى الى مكتب الامم المتحدة وذلك تمهيدا لاعادة محاكمتهم امام محاكمة دولية طبقا للاتفاقيه التي وقعت عليها مصر سنه 1985 و التي تعطي الحق للقضاه لاعاده محاكمتهم مره اخري في حاله وجود شبهه فساد في المحاكمه الاولي هؤلاء القضاه تم اقصاءهم من عملهم منذ عام 2005 عقب اعتراضهم علي تزوير الانتخابات و حتي الان لم تتم عودتهم للعمل او السماع لمطالبهم .
يذكر ان القضاة المعتصمين قد طالبوا بمحاكمه وزير العدل الاسبق ممدوح مرعي و بعض مستشاريه و مؤكدين تحرير العديد من البلاغات ضده امام النائب العام برقم 2032 لسنه 2011
و مطالبه رئيس مجلس القضاء الاعلي باعلان نتيجه بحث التظلمات الخاصه بالقضاه المعتصمين و رد المظالم وتطهير القضاء من الفاسدين الذين زوروا الانتخابات في 2005
كما اكدوا علي ضروره التخلص من الفساد الموجود بالقضاء التي تعددت صوره وتتمثل في ما قام به المستشار عبد المعز ابراهيم بالافراج عن المتهمين الامريكان و عندما اعترض القضاه علي ذلك الفعل لم يتم الاستماع اليهم .وتم تعيين ابناء بعض المستشارين بالقضاء رغم وجود من هم احق منهم بهذا المنصب .
و اشاروا الي رفضهم تبعيه التفتيش القضائي إلي وزير العدل لفرض سطوته عليهم ,اى بمعني التداخل بين السلطات فيتم التداخل بين السلطه التنفيذيه المتمثله في وزير العدل و السلطه القضائيه و ذلك التفتيش القضائي هو من يحاسب القضاه و لابد ان يكون تابع لمجلس القضاء الاعلي .
و جدير بالذكر ان هؤلاء القضاه تعرضوا لما يسمي بالمذبحه القضائيه علي يد ممدوح مرعي وزير العدل الاسبق و تم التنكيل بهم بعد اعتراضهم علي التزوير في انتخابات 2005 و التي انتفض من اجلها قضاه مصر الشرفاء و تم تعيين المستشار ممدوح مرعي بدلا من المستشار محمود ابو الليل باوامر من الرئيس السابق و تم اقصاء اكثر من 550 قاضي في ذلك الوقت فالبعض تم احالته للمعاش و اخرون لوظائف اداريه و غيرهم تم اجبارهم علي الاستقاله
وقد تم اتخاذ العديد من الاجراءات طيله هذه الفتره من 2005 حتي 2012 فقام المستشار عبد العزيز رئيس نادي القضاه في 2006 بعمل لجنه تقصي حقائق من ثلاث مستشارين انتهت إلي نتائج غير مجديه و لم يتم وقف التنكيل ضد القضاه منذ ذلك الوقت حتي 2011 فكانت تتم محاربه القضاه و التحقيق معهم بطريقه سيئه و العمل علي تقليل الدعم المادي لنادي القضاه .
و بعد قيام الثوره بدأ الامل يعود لهؤلاء القضاه المحالين مره اخري و قام رئيس نادي القضاه الحالي احمد الزند بمخاطبه رئيس مجلس القضاه بتاريخ 3/2011 لاعاده بحث حاله هؤلاء القضاه لاعاده حقوقهم.
كما تم تقديم العديد من البلاغات القضائيه ضد المستشار ممدوح مرعي و المستشارين الفاسدين و القضاه الذين زوروا الانتخابات وبلغ عددهم 300 قاضى و لم يتم اتخاذ اي اجراءات حتي الان .
بالاضافه إلي لجوء هؤلاء القضاه إلي مخاطبه المجلس العسكري بشأن تلك الامور مطالبين بسرعه البت فيها .
و تم التصعيد دوليا من خلال بعض منظمات حقوق الانسان و قدمت العديد من التقارير بشأن ذلك الموضوع .