تفاصيل الدعم الأمريكى لمصر بعد الثورة

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيان حقائق يعرض تفاصيل برامج الدعم الأمريكي للتنمية الاقتصادية في مصر في مرحلة ما بعد الثورة. وكانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وجون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ، قد قاما بزيارتين منفصلتين لمصر خلال الأسبوعين الماضيين عبرا خلالها على نية الإدارة الأمريكية تقديم المزيد من المساعدات الاقتصادية لمصر بعد الثورة.
وأوضح موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن مساعدات التنمية الأمريكية تهدف إلى توفر فرصا لجميع المصريين. وأكدت أن الأيام والأشهر القادمة ستشهد زيادة كبيرة في دعم الولايات المتحدة للشعب المصري، في هذه المرحلة الهامة وهو بصدد وضع خطط بشأن مستقبله السياسي والاقتصادي. وبوجه خاص، ستعمل الولايات المتحدة بما يضمن أن المكاسب الاقتصادية التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة سوف تتواصل وأن جميع قطاعات المجتمع المصري ستنتفع من هذه المكتسبات. وفي المدى القصير ستقدم الولايات المتحدة دعما ماليا للبرامج التالي:
صندوق المشاريع الأمريكي-المصري: وستعمل بمقتضى هذا البرنامج إدارة أوباما مع مجموعة من أعضاء الكونجرس ينتمون إلى الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لتأسيس صندوق مشاريع أمريكي-مصري يعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص ويدعم الأسواق التنافسية ويوفر لمؤسسات الأعمال وصولا لرؤوس الأموال منخفضة التكاليف. وسيكون الصندوق، في حال موافقة الكونجرس، مؤسسة لا تتوخى الربح تدار من قبل القطاع الخاص وتنطلق بمنحة أمريكية على أن يدير شئونه مجلس إدارة أمريكي-مصري مشترك.
وتنوي الولايات المتحدة تأسيس الصندوق بمبلغ يصل إلى 60 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي لمصر. وبالإضافة إلى قيام أمريكا بتزويد الصندوق برأسمال، فإن مؤسسة الاستثمارات الخاصة في الخارج ستكون قادرة على التشارك مع الصندوق لتوفير تمويل مشترك لمشاريع لاحقة تكون مؤهلة للحصول على استثمارات تضمنها المؤسسة.
دعم برنامج مؤسسة الاستثمارات الخاصة في الخارج (أوبيك). ستقدم أوبيك مبلغا يصل إلى بليوني دولار كدعم مالي تشجيعا لاستثمارات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإقامة شراكات بين الولايات المتحدة وشركات عربية للترويج للنمو وإيجاد فرص عمل إقليمية. كما ستضع أوبيك أولوية لمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم وهي جاهزة لمنح مشاريع مقترحة وضع "المسار السريع" للموافقة بغية توفير رأسمال على وجه السرعة (شرط استيفائها لمتطلبات إثبات الأهلية).
مساعدات اقتصادية طارئة: تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مبلغ 90 مليون دولار كمساعدات اقتصادية قصيرة الأمد لمصر دعما لمشاريع تولد فرص عمل ونموا اقتصاديا.
تسهيل ودعن خطابات الاعتماد لبنك الصادرات والاستيراد: وافق بنك الصادرات والاستيراد على تقديم تأمينات قيمتها 80 مليون دولار لدعم خطابات اعتماد تصدرها مؤسسات مالية مصرية، وتبين دعمنا للتعافي الاقتصادي في مصر.
المناطق الاستثمارية والصناعية المؤهلة (كويز): يحفز برنامج المناطق الصناعية المؤهلة النمو ويوطد شراكة الولايات المتحدة مع مصر من خلال السماح لصادرات مصرية تصنع في هذه المناطق بدخول الولايات المتحدة معفية من الرسوم الجمركية . وحاليا توجد سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر تضم ما يزيد على 300 مؤسسة صناعية تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة كما أن الولايات المتحدة تنشط مع مصر لمعالجة مسائل معلقة لغرض توسيع برنامج المناطق هذا.
التكامل الإقليمي: يرى البيان أن نمو مصر في المدى البعيد يعتمد على تعميق الروابط الاقتصادية مع المنطقة والعالم عموما. ونحن نعمل مع شركاء لنا في المنطقة وفي أوروبا بما يضمن أن مساعدات ذات أولوية لمصر سيتم تنسيقها وتوافقها مع المصالح الفضلى والطويلة الأجل لمصر والمنطقة.