التجمع : محاكمة النواب والاعلاميين امتداد لدكتاتورية أسود الأدغال

رفض حزب التجمع الاتهامات الغاشمة الموجهة ضد الاعلاميين اللامعيين و هم : " ريم ماجد، يسري فوده " و البرلمانيين و هم " زياد العليمي" و " أبو العز الحريري " اللذي أعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية و المرشحة المحتملة للرئاسة " بثينة كامل" ة و " "د.ممدوح حمزة "و " جورج اسحاق" و"علاء الأسواني" و " سامح نجيب " و" وائل غنيم" و " أسماء محفوظ" متهميين اياهم بزعزعة الأمن الداخلي في البلاد بين المواطنين من نشر مقالات منشورة في الصحف أو عن طريق مناقشات في أجهزة الاعلام المرئية و المسموعة التي وصفها العسكري بأنها مقالات و مناقشات مسمومة لا جدوي منها سوي اثارة الفتنة .
و بناء علي ذلك طالب حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي جميع القوي السياسية بأولا : تعديل قانون الطوارئ خاصة المادة الثالثة من أجل حماية الحريات و انعاش جذر الديموقراطية الاغريقي اللذي جف في عصر سادته دكتاتورية وحوش الادغال . ثانيا : أنه لابد أن تكون هناك مادة في الدستور الجديد تنص علي عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري . ثالثا : الغاء كل القوانين التي تنتهك الحريات العامة والخاصة حقوق الانسان وخاصة القانون 28 لسنة 1910 (الاتفاق الجنائي ) والقانون 10 لسنة 1914 (التجمهر و الاجتماعات ) و مواد عديدة من قانون العقوبات (58لسنة 1937) خاصة المواد التي جري اضافتها أو تعديلها بالقانون 97 لسنة 1992 بحجة مكافحة الارهاب .
وأكد أ. نبيل عتريس،عضوالمكتب السياسي لحزب التجمع ، أنه ضد القوانين الاستثنائية مثل قانون الطوارئ وكذلك ضد مثول أي مواطن مصري أمام ا لمحاكم الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة التي كانت تمارس نشاطها بفعالية في عهد النظام البائد الفاسد للدكتاتور الأعظم مبارك
ونوه أن المجلس العسكري يقود جهاز الدولة ومن حق أي مواطن أن يبدي اعتراضا و انتقاده لمن يقود الدولة طالما أن هذا النقد أو الاعتراض لا يمس الأمن القومي أو أسرار القوات المسلحة .
وبناء علي تصريح أ. نبيل عتريس فان من حق المواطنين انتقاد قيادة البلاد ومن ثم فان الاعلاميين المتهمين باثارة الفتنة و البلبلة في البلاد أبرياء من التهم المنسوبة اليهم لان من حقهم انتقاد القيادة تحقيقا لمطالب اللتي ناشدتها الثورة من حرية التعبير عن الرأي كمواطنين عاديين من ناحية و ممارسة مهامهم باعتبارهم سلطة رابعة في تقييم المسؤوليين و القيادات العليا الحاكمة للبلاد وهذا ايضا مباح شرعا شرعه الله عز وجل في الأيه القرآنية في سورة الشوري " وأمركم شوري بينكم " فالاية الكريمة تفسر أن العلاقة الواجب استلزامها بين الحاكم و رعيته لابد أن تكون قائمة علي توافر مبدأ الشوري والديموقراطيةالنسبية وليس قائمة علي الديموقراطية المطلقة والدكتاتورية المطلقة لان النسبي في حد ذاته اذا زاد عن الحد أصبح مطلق.