مرسى : 20 مليار لدعم القطاع السياحي من اولويات مشروع التنمية

اكد محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الحرية والعدالة ،ان الشعب المصري مدرك تماما للمرحلة الانتقالية التي نمر بها فالثورة قامت للمطالبة بالحرية والديمقراطية ولم تكن ثورة جياع .
وقال مرسي أن برنامج الحزب لديه خطة لدعم وتنمية قطاع السياحة للوصول الى 20 مليون سائح خلال 5 سنوات، ولابد من توفيرعنصر الامن للشارع المصري وازالة المعوقات التى تواجه قطاع السياحة من مشاكل الفنادق والازمة المرورية والنقل والمواصلات والخدمات التي تقدم للسائح، مؤكدا علي أهمية الاستفادة من الموارد السياحية التى تزخر بها مصر وتنميتها.
كما صرح مرسى خلال لقاءه بالمؤتمر الخاص "ائتلاف دعم السياحة "مع مرشحى الانتخابات الرئاسية وبحضور ممثلى اتحاد الغرف السياحية ، في حال توليه الرئاسة سيسعي لدعم القطاع السياحي ب 20 مليار جنيه مؤكدا علي قدرة القطاع تعويض عائد هذا الدعم بأضعاف .
كماعلق مرسى علي أهمية القيمة الدستورية وقانونية العمل، والقانون الذى يوافق عليه الشعب هو ما يجب ان يطبق"،مشيرا الي المعوقات التى سيعمل على حلها عند توليه رئاسة الجمهورية وتخص قطاع السياحة هى مشكلةالمرور والامن وتوفير الوقود والسولار .
ومن جانبه أضاف ان الاقتصاد الريعى الذى يضخ ارباح سريعة لقطاع الخدمات، يحتاج الى معونة ودعم ، مؤكدا علي عدم المساس لحرية السائح فى الاطار الذى تضعه الدولة لهذه الحريات.
وأشار الى مشروع النهضه الذى يتبناه الحزب يشمل كل محاور التنمية بكل المجالات بخطة واضحه، وأحد مجالات التنمية التي يتبناه المشروع السياحة، حيث يوجد اكثر من 14 مليون مواطن ترتبط اعمالهم بقطاع السياحة ، ومصر لديها اكثر من نصف اثار العالم تاريخيا.
وقال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ، بتخوف المستثمرين السياحيين من الاستثمار فى مصر الوقت الحالى مع استمرار حالات قطع الطرق وحوادث الخطف معلقا ان اداء حزب الحرية والعداله اداء محبط فى البرلمان رغم توقعات الشارع المصري أن البرلمان الذى يشكل الحزب اغلبيته أن يسن القوانين والتشريعات الخاصة لعودة الامن والمنظمة للقطاع السياحى، مشيرا لصرعات البرلمان مع العسكرى.
علق مرسى ان انتخاب رئيس من الحرية والعداله يعنى تطبيقه للدستور ولا يعنى تطبيقه لتصوره الخاص، ومقارنتنا بالحزب الوطنى تصيبنا بالاحباط فالحكومة السابقة لم تعبر عن ارادة الشعب ، مضيفا أن الصراعات مع العسكري ما هي الا "صناعة اعلامية" والبرلمان يقوم بدوره فى تشريع القوانين لكن الحكومه لا تقوم بالتنفيذ.