تقدم النائب مصطفى البويهي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن قرار الفريق أحمد فاضل، رئيس الهيئة، بوقف نشاط معدية السويس ( الشط ) منذ عام 2008 وحتى الآن، أشار النائب إلى أن المعدية كانت تخدم أكثر من 100 محجر بأبو زنيمه ورأس سدر بجنوب سيناء، لافتا إلى أن هناك آثار سلبية نتجت عن القرار تمثلت فى عدم تشجيع المستثمرين والقضاء على تنمية سيناء بالإضافة إهدار للوقت والجهد للشركات العاملة فى هذا المجال، موضحا أن الطريق الذى ستسلكه سيارات النقل الثقيل هو من القنطرة إلى الإسماعيلية وصولاً إلى السويس، وبهذا ستقطع هذه السيارات حوالى 600 كيلو متر فى ظل أزمة السولار الراهنة، حيث سيتم استهلاك حوالى 15 ألف لتر سولار يومياً، الأمر الذى سيؤدى إلى إعاقة أسطول النقل المصري، الذى يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري. ومن جانبه حذر البويهي فى طلب آخر موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن إهدار المال العام وتدهور الأوضاع بهيئة الطرق والكباري، الأمر الذى سيؤدى إلى العصف بعدة شركات تابعة للهيئة وهى شركات ( النيل العامة للطرق والكبارى النيل العامة للإنشاء والرصف – النيل العامة لإنشاء الطرق – النيل العامة للطرق الصحراوى) وخاصة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف والتى تنذر بكارثة حقيقية، حيث يعمل بها حوالى 3000 عامل وأسرهم معرضين الآن للتشرد، بالإضافة إلى العمل بالشركات المذكورة والتى تحقق خسائر فادحة. وفى سياق أخر وافقت لجنه الاقتراحات والشكاوي على الطلب المقدم من النائب مصطفى عبد الرؤوف النويهي بشأن إلغاء المادة 6 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 التى تنص على حظر استيراد اوتسيير أوالترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو اى الة أخرى. وطالب النائب بعودة تسيير هذه المقطورات مرة أخرى والسماح بالترخيص لها و تم بالفعل الموافقة على اعاده تشغيلها