اتحاد موثقي مصر يقاضي اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية

أعلن اتحاد موثقي مصر اعتزامه إقامة قضية ضد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بدعوى تخليها عن مسؤولياتها، وأصدر الاتحاد بيانا استنكر فيه ما وصفه ب«الهجمة الإعلامية» الشرسة التي اتهمت الموثقين بالتقصير في توكيلات الرئاسة، مؤكدا أن مصلحة الشهر العقاري ما زالت خاضعة لوصاية وزارة العدل وتنفذ ما يملي عليها من أوامر.
وأضاف البيان أنه «إذا كان هناك جهة يتم سؤالها عن تلك السلبيات من بداية الإعداد لتلك المرحلة، فهي وزارة العدل، واللجنة العامة القضائية المشرفة علي الانتخابات، لاسيما بعد أن تم تحذير اللجنة من سلبيات نظام التوكيلات الرئاسية، خاصة فيما يتعلق بتكليف العمليات المركزية في المحافظات بعملها، والذين يغلب علي معظمهم عدم الإلمام الكافي باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة، وهم من كبار السن، الذين تجاوزوا ال55 عاما في غالبيتهم، ومن غير القانونيين.
وأكد بيان الاتحاد أن نموذج إقرار التأييد اعتراه أخطاء قانونية فادحة، واحتوى شكليات قد يكون العلم بها مستحيل للأغلبية، مثل كلمة «محضر توثيق» بدلا عن «محضر تصديق» بالمخالفة للقانون، واشتراط الرقم القومي للمرشح الذي يجهله الغالبية من المؤيدين، ثم استحالة ورود بيانات تلك الإقرارات إلى غرفة العمليات المركزية؛ نظرا لبعد بعض المكاتب والفروع، عن مقر غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتي تصل الي 650 كيلو متر في بعض الأماكن، مثل الفرافرة والداخلة بالوادي الجديد، وشلاتين وكوم أمبو باسوان.
وأشار البيان إلى أن الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري رفضوا الإضراب كغيرهم «من أجل بلدهم»، وهم يقفون خلف إتمام العملية الديمقراطية لانتخاب رئيس الجمهورية، وطالب الإعلام والرأي العام بتوجيه الاتهامات لمن يستحقها وليس جزافا.