قيادات عمالية ترفض مشروع قانون الحريات النقابية

اعترضت قيادات عمالية على مشروع قانون الحريات النقابية الذي أعده حزب الحرية والعدالة ، وناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب مساء أمس الأول، وأعلنوا رفضهم للمادة 15 ، التي تعطي الحق لكل صاحب مصلحة في اللجوء لمحكمة القضاء الإداري للطعن على تشكيل أي نقابة، بعد أن استحوذت هذه المادة على مناقشة أعضاء اللجنة .
وأشاروا إلى أن اختصاص القضاء الإداري بالنظر في مشكلات التنظيمات النقابية المدنية يعطي الفرصة لتدخل الحكومة في شؤون النقابات ،وهو ما يعتبر – بحسب وصفهم- حالة من فرض القيود على الحريات النقابية ، فيما أوضحوا أن مشروع الإخوان للحريات النقابية سيعيد مصر إلى القائمة السوداء مرة أخرى.