طالبت الجماعة الإسلامية كافة المعنيين بمستقبل الوطن وحريصين على إتمام المرحلة الانتقالية بسلام التوافق على إعادة تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية بما يحقق ثقة الشعب وهو ما سيسهم بلا شك فى تخفيف حدة الاحتقان الذى تشهده البلاد . وفى هذا الصدد توجهت الجماعة الإسلامية إلى كل من المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا , والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بما يظنه فيهما الشعب المصري من تغليب للصالح العام على أى أمر آخر وإعمالا للملائمة القانونية التى تمنع قيام شخص واحد برئاسة المحكمة الدستورية العليا وفى ذات الوقت برئاسة لجنة الانتخابات الرئاسية أن يقوما بترك عضويتهما فى لجنة الانتخابات الرئاسية لوجود هذا المانع الذى يمنع من أداء مهامهما بها وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتي تنص على " وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة لذات المحكمة وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية " وفى حالة تعذر الأخذ بهذا الحل فإننا نناشد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة استئناف القاهرة القيام بانتخاب رئيس جديد لكل محكمة منهما بما يحقق الثقة بلجنة الانتخابات الرئاسية .