مستأجرو المنشآت السياحية بالفيوم يشتكون المغالاة فى أسعار الكهرباء والمياه

عقد د. حازم عطية الله محافظ الفيوم اجتماعاً لبحث شكاوى مستأجرى المنشآت السياحية على ساحل بحيرة قارون، بحضور رؤساء ومديرى شرطة السياحة والدفاع المدنى وشركتى مياه الشرب والكهرباء ومدير عام السياحة بالفيوم.
كان عدد من مستأجرى المنشآت السياحية قد قدموا عدداً من الشكاوى فى مقدمتها المغالاة فى أسعار الكهرباء والمياه والصرف الصحى والحماية المدنية وغيرها، كأسباب لعدم إمكانية دفع الفواتير الشهرية المستحقة والتى أدت إلى أن تصبح المديونية ولأول مرة مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه.
خلال الإجتماع تم مناقشة مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء واشتكى مستأجروا المنشآت السياحية من محاسبتهم بالسعر السلعى، فى حين نفى حسين الصباغ مدير شركة الكهرباء بالفيوم قيام الشركة بمحاسبة أى منشأة سياحية بالتسعيرة الجديدة، وأنه يتم محاسبتهم بالتسعيرة القديمة وهى 27 قرشاً وتسليم إيصال دفع تحت حساب الإستهلاك لحين ورود تعليمات من وزارة الكهرباء والبدء فى تطبيقها.
كما تناول الإجتماع شكوى المستأجرين من التكاليف المرهقة لتنفيذ الإشتراطات العامة للحماية المدنية والإحلال والتجديد لكل منشأة سياحية، وأشار العميد أحمد إسماعيل مدير الدفاع المدنى ضرورة تنفيذ هذه الإشتراطات فى أى منشأة لحمايتها وتأمينها، وأوضح أن تركيب عدد 3 طلمبات لضخ المياه من شبكة الحريق هى التى تكون تكلفتها عالية إلا أنها ضرورية نظراً لضعف المياه بسبب السدة الشتوية ومشكلات المياه على ساحل البحيرة، حيث أن شبكة الحريق غير منفصلة عن شبكة مياه الشرب وتعمل على التحكم فى ضغط المياه.
وأكد أنه تم بالفعل تقديم التسهيلات اللازمة بطرح حلول كثيرة ومنها توفير خزان سعة 60 متر مكعب واستخدام حمام السباحة كخزان أحياناً، كما تم السماح للمستأجرين بتوفير طلمبة تلو الأخرى مع كل تجديد سنوى، وبالنسبة لمدة تنفيذ هذه الإشتراطات فقد حددت وزارة السياحة أن تكون المهلة سنة واحدة وبعدها يتم غلق المنشأة.
وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته لرئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ومدير إدارة الدفاع المدنى بضرورة توفير شبكة حريق منفصلة عن شبكة مياه الشرب، وفحص جميع طلمبات الحريق على مستوى المحافظة للتأكد من سلامتها، وعمل إحلال وتجديد لضبط ضغط المياه بالشبكة.
كما أصدر المحافظ توجيهاته لمدير إدارة السياحة بمخاطبة كل منشأة بما تم التوصل إليه خلال الإجتماع بعد الإطلاع على بنود كل عقد، مؤكداً بأنه على أتم الإستعداد للحوار معهم، ومؤكداً فى الوقت ذاته أنه لن يتم إعفاء مستأجرى المنشآت السياحية من الرسوم المقررة، وضرورة تطبيق كافة بنود العقد وأنه فى حالة التقصير سيتم فسخ العقد خاصة بعد أن أصبحت المديونية ولأول مرة مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه بعد رفض المستأجرين دفع القيمة الشهرية بسبب هذه الشكاوى.