منظمة مصرية تحصل على شهادة ميلاد قذاف الدم المصرية وتطالب بكشف ملابسات صفقة تسليمه الى ليبيا

انتقدت منظمة العدل والتنمية وضعية قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية سابقا واستمرار اعتقاله وتسليم الاخوان له الى السلطات الليبية بعهد المعزول مرسى مؤكدة انه رجل وطنى وقف مع مصرفي حرب 1973، ووقع ضحية مؤامرة زج بها اضافة الى انه من ابناء القبائل العربيه ومن ابناء المؤسسه العسكرية وتم تلفيق قضية له بشروع قتل ظابط والظابط نفي ذلك كما ان كل الشهود اكدو ان هذا الرجل لم يطلق رصاصه واحده وكان تحت حراسة الشرطة من الوزارة الداخلية طيلة فترة حياته بمصر مما لايستدعي ان يهاجموه قالت المنظمة رغم ان الجميع اكدو انه اثناء الهجوم علي شقة هذا الرجل مع الشرطة فالليل كان برفقتهم اشخاص ملثمين ارادو قتله وكل هذا حدث مقابل رشوة للاخوان من اخوان ليبيا وطالبت المنظمة محاسبة قيادات الاخوان المتورطين فى صفقة تسليم قذاف الدم الى اخوان ليبيا وايضا التحريض على اغتياله اثناء وجوده داخل مصر ومحاكمة كل المتورطين فىن الاخوان فى صفقة قذاف الدم كما طالب المكتب الاستشارى للمنظمة المنظمة بالتحقيق في تسليم السيد علي ماريا السفير الليبي السابق والسيد محمد علي ابراهيم رجل الاعمال الليبي الذين كانو من ضمن هذه الصفقه لقد تم تسليمهم رغم ان المرسي يعلم ان القبائل العربيه قد اجارتهم ولقد تم عمل اكثر من وقفة احتجاجية عند دار القضاء ونقابة الصحفيين من قبل ائتلاف شباب القبائل العربية ورغم ابلاغ مستشار النائب العام حسن يس بان هؤلاء في اجارة القبائل العربية وكل هذه الوقفات قا م بها ائتلاف شباب القبائل العربية ولكن دون جدوي ووجه رئيس المنظمة نداء الى المؤسسة العسكرية والفريق السيسى ووزارة الداخلية بسرعة الافراج الفورى عن قذاف الدم لانه من ابطال حرب اكتوبر وبطل من ابطال معركة كبريت التاريخية وحاصل علي وسام شرف نجمة سيناء الذهبيه علما بان هذه الصفقه تم الاعلان عنها فى الصحف الامريكية وهذه جريمة رشوة في حق الدولة المصرية يجب مقاضاة من ارتكبها اضافة الى انه يحمل الجنسية المصرية كما طالبت باعادة علي ماريا ومحمد علي ابراهيم ومحاسبة من قام بهذه الرشوة مؤكدا ان سجون الاخوان بليبيا تعج بالمعتقلين السياسيين من المعارضة الليبية ونظام القذافى ومنهم 11 الف سجين بسجون مصراته كما حصلت المنظمة على صورة طبق الاصل من شهادة ميلاد قذاف الدم تثبت انه مصرى الجنسية من مواليد مركز الدلنجات بالبحيرة عام 1951 مما يستدعى تدخل السلطات المصرية للافراج الفورى عنه