مستشار قانوني ومحكم دولي مصرى بالسعودية يضع أسس وقواعد التحكيم الالكتروني

في دراسة فريدة من نوعها قام بها المستشار القانوني والمحكم الدولي د . عبدالصبور عبدالقوي علي تحت عنوان (التنظيم القانوني للتحكيم الالكتروني ) وقد أوضح الباحث في دراسته أننا أنتقلنا من العالم التقليدي الي العالم الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات فانتقلنا من التعاقد التقليدي الي ابرام العقود الالكترونية فأصبح الامر معه أن تبوئت التجارة الالكترونية مكانة كبير في شتي دول العالم مما استوجب معه ان ننتقل من التحكيم التقليدي وبذل العناء والتكاليف المادية والمعنوية من اجل المحكمين الي نوع جديد وفريد الا وهو التحكيم الالكتروني الذي يتم بكافة مراحله عبر الانترنت بداية من عرض النزاع على مركز التحكيم وحتي صدور حكم التحكيم ، وقد أوضح د . عبدالصبور أنه استعان بالتجربة الغربية في دراسته لوضع الاسس والضوابط القانونية للتحكيم الالكتروني لكي نثبت للعالم أن بالشعوب العربية اصحاب فكر وابداع وباحثيين يفوقون التقدم الغربي بمراحل كثيرة ، وافضل ما استعان به صاحب هذه الدراسة المحكمة الإلكترونية الموجودة بكلية الحقوق بجامعة مونتريال بكندا والتي انشأت في سبتمبر 1996 تحت رعاية مركز أبحاث القانون العام ، كما استعان الباحث ايضا بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية وتطرق لدور الإتحاد الأوروبي في توجيه الدول الأعضاء بألا تضع في تشريعاتها الداخلية عقبات قانونية تحول دون استخدام آليات تسوية المنازعات إلكترونياً ، كما عرض الدكتور عبدالصبور بشكل مجمل أن تناول مفهوم التحكيم بوجه عام في اللغة والاصطلاح والتحكيم لدي فقهاء المذاهب الاربعة و التحكيم في القانون فقها وقضاءا و التحكيم في النظام السعودي كما نتعرض في ذلك الفصل الي مشروعية التحكيم في الفقه الإسلامي ثم الي تعريف التحكيم الالكتروني ونطاقه والنشأة التاريخية للتحكيم الالكتروني و أهداف التحكيم الإلكتروني وصوره و خصائصه من مزايا ومعوقات ومخاطر ثم الي تمييز التحكيم الإلكتروني عن غيره من الأنظمة المتعلقة به من المفاوضات الإلكترونية و الوساطة الإلكتروني ثم نعرض لمراكز وهيئات التحكيم الالكتروني ثم لآليات ومبادئ التحكيم الالكتروني ثم أخيراً للطبيعة القانونية للتحكيم الالكتروني و انتقل للفصل الثاني الذي عرض من خلاله الي نطاق تطبيق التحكيم الإلكتروني من المنازعات الإلكترونية ذات الأساس التعاقدي و المنازعات الإلكترونية ذات الأساس غير التعاقدي ثم تعرض في الفصل الثالث لإجراءات التحكيم الالكتروني من إبرام الإتفاق على التحكيم و القانون الواجب التطبيق على التحكيم الالكتروني و إجراءات و مراحل اجراء التحكيم من مكان اجراء التحكيم و زمان اجراء التحكيم ثم لشروط اللازمة لصحة اتفاق التحكيم الالكتروني من شروط الموضوعية و شروط شكلية ثم عرض للإجراءات الواجب إتباعها قبل عرض النزاع على التحكيم الإلكتروني ثم للقانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم الالكتروني ثم تناول في الفصل الرابع والأخير الي حكم التحكيم و إصداره ثم إنهاء إجراءات التحكيم الإلكترونية و تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني و حفظ حكم التحكيم الالكتروني و رسوم التحكيم الالكتروني و أخيراً عرض لحجية التحكيم الإلكتروني والطعن فيه . يذكر أن المستشار القانوني والمحكم الدولي د . عبدالصبور عبدالقوي واحد من اروع من كتب في جرائم التجارة الالكترونية والجرائم المعلوماتية