قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان فى بيان عاجل لها بعد تلقيها مستندات من مديرية الشباب والرياضة انه فى الوقت الذى تسعى فيه خكومة الدكتور هشام قنديل لكسب ثقة الشعب المصرى قام عدد من المحافظين بدون سابق انذار بارسال منشور ينهى تعيين مئات الشباب والفتيات العاملين بمراكز شباب المحافظات والتى تزيد عن 5000 مركز شباب على مستوى المحافظات وايضا انهاء عمل العاملين بنظام اليومية والمكافاة ومنهم من مر على عمله اكثر من 5 سنوات ياتى ذلك على خلفية اصدار المحافظين لقرارات بالغاء تعاقدات العاملين بمراكز شباب المحافظة ومنها على سبيل المثال بقنا مراكز شباب الوقف والمراشدة ونجع حمادى وفرشوط وابو تشت حيث ارسلت مديرية الشباب والرياضة برئاسة عادل ونجت منشورا بصادر 145 لسنة 2012 والادارة العامة للهيئات ووجهت المنشور الى ادارات ومراكز الشباب بشان العاملين بنظام اليومية المؤقتة لمدة عام حيث استمرار من يرغب من الشباب فى تجديد فترة عمله ودون الالتزام بالتثبيت او ابرام عقود الامر الذى يهدر حقوق اكثر من 10 الاف شاب عاملين بمراكز شباب قنا وايضا موافقة مركز الشباب على التجديد طبقا للاحتياج الفعلى للعاملين وتكون الاولوية للخدمات المعاونة ويكون التجديد فى حال وجود موارد مالية ذاتية الامر الذى اعتبره العاملين خطة من جانب الحكومة لتسريح الاف العاملين المؤقتين بالدولة بدلا من تثبيتهم شمل القرار عدد كبير من الشباب ومنهم على سبيل المثال الهام محمد على حسن من الوقف استلمت العمل بتاريخ 1/5/2008 وخالد حفنى محمود حفنى تسلم العمل بتاريخ 1/12/2008 ورجاء امبابى محمود وعلاء زناتى محمد ومحمود عبد اللطيف محمد وحسنى مبارك محمد ومئات الشباب بمختلف المراكز بقنا قالت المنظمة ان العاملين المؤقتين ارسلوا استغاثات ومنهم رجاء عبد البارى محمود ابراهيم التى تعمل بمركز شباب المراشدة التابع لادارة شباب الوقف فرغم موافقة المحافظ على تشغيلها بتاريخ 11/3/2009 بمديرية شباب قنا واستلام العمل ورغم قضاء 4 سنوات بالعمل لم تحصل على عقد او يتم تثبيتها وزملاءها ايضا على الرغم من ان المرتب ضئيل للغاية ومكافاة شاملة تصل الى 120 جنيه فقط شهريا وناشدت وزير الشباب بالتدخل وذلك من عدة محافظات وانتقدت المنظمة تضليل وخداعها المستمر للشعب المصرى مؤكدا ان قرارات وزارة الشباب تؤكد افلاس حكومة قنديل ماليا واقتصاديا وتؤكد ان تلك الحكومة تمارس اكاذيب على الشباب المصرى رغم وعودها بحل مشكلاته ورغم ذلك يتمسك الرئيس بها واضاف ان الحكومة لم تقتصر فقط على تسريح العمالة المؤقتة بالشباب والرياضة بل امتد الى شركات القطاع العام حيث تسريح العمالة الموسمية هناك واكد ان العقود التى حصل عليها الشباب هى عقود محافظة ويتم الغاءها وعدم االتزام بها ولا تساعد على تثيت هؤلاء العاملين على الرغم من مرور اكثر من 5 سنوات على استلامهم العمل