اتفق الدكتور هشام قنديل - رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم "الأحد" - مع وزير الخارجية السويسري "ديدييه بوركهالتر" على خطوات، لاستعجال الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المصرية المهربة لسويسرا. وأعرب رئيس الوزراء عن الشكر للحكومة السويسرية التى تتناول ملف استرداد الأموال المنهوبة بشكل جاد. وقد حضر هذه المقابلة الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، بحسب ما ذكرته فضائية الجزيرة مباشر مصر. وتناول اللقاء أيضا سبل تفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشجيع عودة الاستثمارات السويسرية إلى مصر مرة أخرى بقوة بعد أن كانت مصر تحتل المكانة الثانية فى أفريقيا فى جذب رءوس الأموال السويسرية. وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد من كبار رجال الأعمال والشركات السويسرية إلى مصر، للتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة، وتفقد عدد من المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص المصرى. ويبلغ حجم التبادل بين البلدين فى عام 2011 حوالى 912 مليون دولار، فى حين كانت حجم الاستثمارات السويسرية المباشرة عام 2010 حوالى 202 مليون فرنك.