قام حزب الجبهة الديمقراطية اليوم السبت، بتقديم بلاغ للنائب العام يتهم فيه جماعة الإخوان المسلمين والمرشد العام ونوابه وأعضاءه، وكذلك حزب الحرية والعدالة ورئيسه ونائبه وأعضاءه، متهمهم بالقيام بتوجيه أنصارهم بضرب المواطنين المتظاهرين ورشقهم بالحجارة. طالب البلاغ بالسماع إلى المصابين كشهود إثبات مثل شادي الغزالي حرب وأحمد سامي أعضاء الحزب الذين تعرضوا لإصابات بالغة، وطالب بضم التقارير الطبية الصادرة من مستشفى المنيرة ومستشفى قصر العيني. وقدم الحزب حافظة مستندات تحتوى على التصريحات الصحفية والإعلامية في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية المنسوبة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمون وقياداتهم التي تثبت التحريض وإعطاء الأوامر والتواجد بميدان التحرير مطالبين النائب العام بالتحقيق الفوري في هذه الاتهامات وتحويل المتهمين إلى النيابة. وصرح محمد الكومي عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية ومقدم البلاغ بأن أعضاء الحزب تعرضوا للاعتداء البشع في ميدان التحرير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمون وأصابوهم إصابات بالغة ومنعوا المتظاهرين السلميين من إبداء آرائهم والتعبير عنها بطريقة سلمية معلنة من عدة أيام. وأضاف الكومي أن الأحداث والاعتداءات كانت بنفس طريقة الاعتداء على المتظاهرين في أحداث ثورة يناير مما يجعلنا نتأكد أن فاعل اليوم هو فاعل المستقبل، وأن الإخوان الذين شاركوا في الثورة متأخرون واختفوا من الميدان عندما تعرضنا إلى الضرب ليلا ولم يستشهد منهم عضو واحد يجعلنا نتساءل اليوم عن الجاني الحقيقي لأحداث الجمل وما تبعها من أيام. ومن جانبه قال رزق الملا المستشار القانوني للحزب وعضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة، إن تعمد اعتداء أعضاء من جماعة الإخوان المسلمون على المتظاهرين السلميين ومنعهم بالقوة الجبرية من دخول الميدان، يمكن أن يمثل قانونيًا واقعة شروع في القتل، وستجعل النائب العام يحول القضية إلى المحكمة الجنائية فهي شبيهة تمامًا لما حدث في "موقعة الجمل" وما تلاها من أحداث اعتداء على المتظاهرين بعد ذلك. طالب الملا النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ حتى لا يمر مرور الكرام وتضيع دماء من سالت في جمعة الحساب في ميدان التحرير كسابقتها من أحداث.
