الجمعة تنشر حيثيات إحالة أقباط المهجر للمحاكمة الجنائية

أصدر النائب العام " المستشار عبد المجيد محمود"؛ أمرَا بإحالة تيرى جونز" القس الأمريكى، أمريكى الجنسية " وأقباط المهجر المتورطين في إنتاج الفيلم المسيء للرسول " صلى الله عليه وسلم" ، وهم كل من موريس صادق جرجس " محامى ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية" ومرقص عزيز خليل "مقدم برامج دينية"، وعصمت زقلمة " طبيب بشري"، ونبيل أديب "المنسق الإعلامى للجمعية الوطنية الأمريكية"، نيقولا باسيلى "حاصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة"، وجميعهم مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، وناهد محمود متولى وشهرتها "فيبى عبدالمسيح بوليس صليب" طبيبة "ونادر فريد فوزى نيقولا " حاصل على بكالوريوس تجارة"، بدولة كندا ، هاربين ومصريين الجنسية.
جاء بأمر الإحالة انه خلال الفترة من 27 أغسطس 2012 وحتى 12 سبتمبر 2012، قام المتهمون بأفعال من شأنها أن تؤدى إلى المساس بوحدة البلاد، حيث قام المتهمون بإصدار بياناً فى احدى المدونات على الإنترنت نسبوه للهيئة العليا للدولة القبطية، يعلنوا خلاله تأسيس الدولة القبطية التى زعموها، بعد تقسم مصر إلى خمس دول على أساس دينى وعرقى ، كما وصف المسلمين بما لا يليق حيث جاء به "إستحالة العيش مع أوباش المسلمين بعد خبرة ألف وأربعمائة سنة من الإذلال والإهانة والقتل والتطهير العرقي، ومحو الهوية، وخطف القاصرات واغتصابهن بمعرفة الجهات الرسمية، واضطهاد كامل ومتكامل، ولهذا كانت الدولة القبطية المستقلة للتخلص من هذا الاستعمار المذل الذى يحكمنا من 1400سنة.

وجاءت أدلة الثبوت في القضية تتضمن تقريراً مفصلاً من جهاز الأمن الوطنى فى الوقائع المذكورة، ومخاطبة مصلحة الجوازات والهجرة للتعرف على هوية المتهمين وتاريخ مغادرتهم البلاد ومعلومات عنهم، وشهادة ضباط قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وجرائم المصنفات والحاسب الآلى والإنترنت بوزارة الداخلية، من خلال تفريغهم للسيديهات محل الاتهامات، والتأكد من صحتها وعدم التلاعب بها من خلال لجنة فنية قامت بفحصها، وفحص البيانات المنشورة عبر الإنترنت، وإعادة تفريغها ومشاهدتها من قبل نيابة أمن الدولة، وإستندت النيابة فى دليل إتهامها ان الأزهر والكنسية المصرية أكدا رفضهما لما تم فى جميع الأديان السماوية
واستندت أيضا لأقوال شهود الإثبات فى الواقعة والمتقدمين بعدد 10 بلاغات، مرفقة بعدد من السيديهات، وبيانات خاصة للمتهمين منشورة على الإنترنت، وكذلك الاعترافات الخاصة بعدد من المتهمين بأنهم منتجى الفيلم ومروجيه، سواء عبر القنوات الفضائية المصرية أو الصحف أو الإنترنت.