ننشر أمر إحالة 7 من أقباط المهجر إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة الرسول

طارق حافظ
ننشر أمر إحالة 7 من أقباط المهجر إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة الرسول
النيابة: منتجو الفيلم المسىء قسَّموا مصر إلى 5 دول ونصَّبوا رئيسًا وعلمًا للدولة
حصلت «الفجر»، على أمر الإحالة ونص التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة، بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، والتى أجراها المستشاران محمد وجيه وخالد بيومى، فى قضية الفيلم المسىء للنبى محمد – صلى الله عليه وسلم – والمتورط فيها 7من أقباط المهجر، بالإضافة إلى القس الأمريكى تيرى جونز، والمحالة من قبل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لمحكمة الجنايات.
وفقا لما جاء بأمر الإحالة وأدلة الثبوت، فقد ضمت قائمة المتهمين، والهاربين جميعا، كلاً من موريس صادق جرجس عبدالشهيد – 69سنة – محام ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية، ومرقص عزيز خليل – 67سنة – مقدم برامج دينية، وفكرى عبدالمسيح زقلمة وشهرته «عصمت زقلمة» – 73سنة – طبيب بشرى، ونبيل أديب بسادة موسى – 64سنة – المنسق الإعلامى للجمعية الوطنية الأمريكية، وآليا باسيلى وشهرته “نيقولا باسيلى نيقولا” – 55 سنة – حاصل على ليسانس آداب جامعة القاهرة، وجميعهم مقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية.
بالإضافة إلى ناهد محمود متولى وشهرتها «فيبى عبدالمسيح بوليس صليب» – 67سنة – طبيبة وتقيم بمدينة (سيدني) بدولة أستراليا، ونادر فريد فوزى نيقولا – 59سنة – حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بمدينة (تورنتو) بدولة كندا، وله محل إقامة فى مصر بمنطقة مصر الجديدة، وجميعهم مصريو الجنسية.
والمتهم الثامن والأخير وتيرى جونز – 71سنة – راعى كنيسة دوف الإنجيلية بولاية (فلوريدا) بأمريكا، والوحيد الذى يحمل الجنسية الأمريكية.
وقالت النيابة، فى قرار الإحالة، إن المتهمين السبعة، ارتكبوا عمداً، خلال الفترة من 27 أغسطس 2012 وحتى 12 سبتمبر 2012، فعلا يؤدى إلى المساس بوحدة البلاد، وسلامة أراضيها، بأن دعوا فى بيان بثوه، عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، إلى تقسيم البلاد إلى دويلات تقوم على أساس دينى وعرقى، بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد.
حيث أصدر المتهمون فى إحدى «المدونات» على الإنترنت بيانا صحفيا نسبوه للهيئة العليا للدولة القبطية، يعلنون خلاله تأسيس الدولة القبطية التى زعموها، بعد تقسم مصر إلى خمس دول، على أساس دينى وعرقى، حيث دولة قبطية ودولة إسلامية ودولة نوبية، ودولتين واحدة للنفوذ اليهودى، وأخرى تابعة للكيان الإسرائيلى.
وتضمن البيان وصف المسلمين بأوصاف مسيئة، وجاء فيه نصا «استحالة العيش مع أوباش المسلمين بعد خبرة ألف وأربعمائة سنة من الإذلال والإهانة والقتل والتطهير العرقى، ومحو الهوية، وخطف القاصرات واغتصابهن بمعرفة الجهات الرسمية، واضطهاد كامل ومتكامل، ولهذا كانت الدولة القبطية المستقلة للتخلص من هذا الاستعمار المذل الذى يحكمنا من 1400سنة».
كما تضمنت التحقيقات تفريغ نصى لفيديو خاص ب«عصمت زقلمة» رئيس الدولة القبطية، وهو يشرح «الحكم الذاتى والاستقلال للمسيحيين عبر دولة خاصة بهم»، بخلاف تصريحات له بإحدى الصحف، وهو يشرح الحكم الذاتى، وأسباب تأسيس الدولة القبطية.
وذكرت النيابة العامة فى قرار الإحالة لمحكمة الجنايات، أن المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليهما فى المواد 40، و41، و77، و98 (و)، و102 مكرر/1، و161، 171/3 من قانون العقوبات.
كما جاء بملاحظات النيابة أنه لم يتم حضور أى من المتهمين، ولم يتم الاستماع إلى أقوال أى منهم، ولم يثبت حضور أى من المحامين التابعين لهم، لسماع اقوالهم فى الاتهامات الموجهة إلى موكليهم، مما دفع النيابة العامة فى قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات إلى التوصية بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وجاءت أدلة الثبوت فى القضية تتضمن تقريرًا مفصلاً من جهاز الأمن الوطنى فى الوقائع المذكورة، ومخاطبة مصلحة الجوازات والهجرة للتعرف على هوية المتهمين، وتاريخ مغادرتهم البلاد ومعلومات عنهم، وشهادة ضباط قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وجرائم المصنفات والحاسب الآلى والإنترنت بوزارة الداخلية، من خلال تفريغهم للسيديهات محل الاتهامات، والتأكد من صحتها وعدم التلاعب بها.
واستندت النيابة فى دليل الاتهام للمتهمين بازدراء وتحقير الدين الإسلامى إلى مرجعية الأزهر والكنيسة المصرية، وتأكيدهم أن ما تم مرفوض تماما فى جميع الأديان السماوية، ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.