ننشر أمر إحالة أقباط المهجر للمحاكمة..النيابة وجهت لهم تهمة ازدراء الدين الإسلامى والتحقير والسعى لتقسيم مصر..واستندت إلى رأى الأزهر والكنيسة فى الفيلم المسىء للرسول

حصل اليوم السابع على نص أمر الإحالة للمحاكمة الجنائية الصادر من النائب العام ضد القس الأمريكى تيرى جونز، وأقباط المهجر المتورطين فى إنتاج الفيلم المسىء للرسول صلى الله وعليه وسلم.
ضمت قائمة المتهمين الهاربين كلاً من موريس صادق جرجس عبدالشهيد – 69سنة – محامى ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية، ومرقص عزيز خليل – 67سنة – مقدم برامج دينية، وفكرى عبدالمسيح زقلمة وشهرته "عصمت زقلمة" – 73سنة – طبيب بشري، ونبيل أديب بسادة موسى – 64سنة – المنسق الإعلامى للجمعية الوطنية الأمريكية، واليا باسيلى وشهرته "نيقولا باسيلى نيقولا" – 55سنة – حاصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة، وجميعهم مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، وناهد محمود متولى وشهرتها "فيبى عبدالمسيح بوليس صليب" – 67سنة – طبيبة وتقيم بمدينة (سيدنى) بدولة أستراليا، ونادر فريد فوزى نيقولا – 59سنة – حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بمدينة (تورنتو) بدولة كندا، وله محل إقامة بمصر بمنطقة مصر الجديدة، وجميعهم مصريين الجنسية، وأخيراً المتهم الثامن والأخير وتيرى جونز – 71سنة – راعى كنيسة دوف الإنجيلية بولاية (فلوريدا) بأمريكا، والوحيد الذى يحمل الجنسية الأمريكية.
أسندت النيابة لهم أنهم فى الفترة من 27 أغسطس 2012، وحتى 12 سبتمبر 2012، ارتكب المتهمون المصريون السبعة عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها بأن دعوا فى بيان بثوه عبر شركة المعلومات الدولية "الإنترنت"، إلى تقسيم البلاد إلى دويلات تقوم على أساس دينى وعرقى بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد.
حيث أصدر المتهمون فى إحدى "المدونات" على الإنترنت بياناً صحفياً نسبوه للهيئة العليا للدولة القبطية، يعلنوا خلاله تأسيس الدولة القبطية التى زعموها، بعد تقسم مصر إلى خمس دول على أساس دينى وعرقي، حيث دولة قبطية ودولة إسلامية ودولة نوبية، ودولتين واحدة للنفوذ اليهودي، وأخرى تابعة للكيان الإسرائيلى.
وتضمن البيان وصف المسلمين بما لا يليق حيث جاء به "إستحالة العيش مع أوباش المسلمين بعد خبرة ألف وأربعمائة سنة من الإذلال والإهانة والقتل والتطهير العرقي، ومحو الهوية، وخطف القاصرات واغتصابهن بمعرفة الجهات الرسمية، واضطهاد كامل ومتكامل، ولهذا كانت الدولة القبطية المستقلة للتخلص من هذا الاستعمار المذل الذى يحكمنا من 1400سنة".
كما تضمنت التحقيقات تفريغ نصى لفيديو خاص ب "عصمت زقلة" رئيس الدولة القبطية، وهو يشرح "الحكم الذاتى والاستقلال للمسيحيين عبر دولة خاصة بهم"، بخلاف تصريحات له بإحدى الصحف وهو يشرح الحكم الذاتى وأسباب تأسيس الدولة القبطية.
كما وجهت النيابة اتهاماً بأنهم استغلوا الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليه، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أساءوا الإشارة إلى بعض نصوص آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وأدخلوها فى سياق مادة فيلمية بثوها عبر الإنترنت للترويج لأفكار مبناها الطعن فى سماوية الدين الإسلامى ونبوة رسوله، والقدح فى صحيح التنزيل والإدعاء بوضع آيات القرآن وتحريفها والنيل من صحابة الرسول وآل بيته، والافتراء على سماحة هذا الدين، وكان القصد من ذلك إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإسلامى والإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد.
وذلك من خلال إنتاج فيلم مسىء لرسول المسلمين، والترويج له، والتأكيد عبر وسائل الإعلام بأنهم القائمين على الفيلم ومروجيه، وعدم نفيهم صلتهم به، أو التبرؤ منه، بل وإصدار بيانات من الدولة القبطية تظهر الفيلم بأنه "احتفالية" ضد نبى الإسلام، وأصدروا بيانات أبرزها بعناوين "الهيئة العليا للدولة القبطية تؤيد المحاكمة الدولية لمحمد نبى الإسلام بكنيسة خادم الإنجيل البطل الدكتور القس تيرى جونز بفلوريدا فى ذكرى هجوم محمد عطا عضو جماعة الإخوان المسلمين على أمريكا، وتهدى أول فيلم عالمى يصور حياة محمد نبى الإسلام – الهيئة تراقب المحاكمة الدولية لمحمد نبى الإسلام بكنيسة البطل القس تيرى جونز – الفيلم العالمى (حياة محمد) يكشف حقيقة نبى الإسلام، وزعماء أقباط المهجر يشيدون به، وأركان الإسلام تنهار، وعلى جمعة يتزوج تسعة مسلمات وينهار مع عبدالوارث ووسام وقيادات الشيطان الإسلامى".
ووجهت النيابة تهمة ثالثة وهى أن المتهمين السبعة أذاعوا عمداً أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة بأن أنتجوا المادة الفيلمية – موضوع الاتهام – والتى تضمنت مشاهد لأحداث زعموا بها تعرض أبناء الطائفة المسيحية لاضطهاد دينى من بعض مؤسسات الدولة، وبثوها عبر الإنترنت، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ومؤسسات الدولة المعنية تمثلت فى قوات الشرطة والجيش، بأن أظهر الفيلم، فى بدايته، هذه القوات وهى تمتنع عن أداء واجبها إيذاء قيام مجموعة من الملتحين، يظهرهم الفيلم بأنهم مجموعة سلفية إرهابية خلال اعتدائها وقتلها للمسيحيين وحرق ممتلكاتهم، وأن القوات قامت عن عمد بالوقوف موقف المتفرج، بل وقام قائد القوات بمنع أفراد القوات من منع الاعتداءات، وذلك وفقاً لما تضمنه الفيلم المنتج من قبل المتهمين.
واتهمتهم النيابة بأنهم تعدوا بطريق العلانية على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علناً، بأن قاموا بإنتاج وبث مادة فيلمية عبر الإنترنت، تنال من الدين الإسلامى وتطعن فى نبوة الرسول، وصحيح التنزيل.
كما وجهت النيابة إلى المتهم الثامن – القس تيرى جونز – تهمة بأنه اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجرائم، بأن حرضهم واتفق معهم على إنتاج وبث المادة الفيلمية موضوع الاتهامات السابقة، وساعدهم بأن أمدهم بالأموال اللازمة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وذكرت النيابة العامة فى قرار الإحالة لمحكمة الجنايات، أن المتهمين بهذا قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 40، و41، و77، و98 (و)، و102 مكرر/1، و161، 171/3 من قانون العقوبات.
كما جاء بملاحظات النيابة أنه لم يتم حضور أى من المتهمين، ولم يتم الاستماع إلى أقوال أى منهم، ولم يثبت حضور أى من المحامين التابعين لهم، لسماع أقوالهم فى الاتهامات الموجة إلى موكليهم، مما دفع النيابة العامة فى قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات، إلى التوصية بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وجاءت أدلة الثبوت فى القضية تتضمن تقريراً مفصلاً من جهاز الأمن الوطنى فى الوقائع المذكورة، ومخاطبة مصلحة الجوازات والهجرة للتعرف على هوية المتهمين وتاريخ مغادرتهم البلاد ومعلومات عنهم، وشهادة ضباط قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وجرائم المصنفات والحاسب الآلى والإنترنت بوزارة الداخلية، من خلال تفريغهم للسيديهات محل الاتهامات، والتأكد من صحتها وعدم التلاعب بها من خلال لجنة فنية قامت بفحصها، وفحص البيانات المنشورة عبر الإنترنت، وإعادة تفريغها ومشاهدتها من قبل نيابة أمن الدولة.
واستندت أيضا لأقوال شهود الإثبات فى الواقعة، والمتقدمين بعدد 10 بلاغات، مرفقة بعدد من السيديهات، وبيانات خاصة للمتهمين منشورة على الإنترنت، وكذلك الاعترافات الخاصة بعدد من المتهمين بأنهم منتجى الفيلم ومروجيه، سواء عبر القنوات الفضائية المصرية أو الصحف أو الإنترنت.
واستندت النيابة فى دليل الاتهام للمتهمين بإزدراء وتحقير الدين الإسلامى إلى مرجعية الأزهر والكنيسة المصرية وتأكيدهما على أن ما تم مرفوض تماماً فى جميع الأديان السماوية، ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.
كما أوضحت أوراق القضية أن المتهمين صمموا علماً خاصاً بالدولة القبطية، ونشروا خرائط خاصة بتقسيم مصر إلى خمس دول على أساس ديني، وتخصيص جزء من الأراضى المصرية للكيان الصهيونى.