أبوالفتوح: المرأة شريك في بناء الدولة قبل وبعد الثورة

أبوالفتوح: المرأة شريك في بناء الدولة قبل وبعد الثورة
كتب – احمد جمعه :
أشاد د.عبدالمنعم أبوالفتوح بالدور الرئيسي والفاعل للمرأة المصرية في كافة مناحي الحياة، فكانت شريكاً للرجل، قدمت أروع النماذج في ثورة 25 يناير، وساهمت في عملية التحّول الديموقراطي من خلال تصويتها في الإنتخابات البرلمانية، مؤكداً على أنها شريك أساسي في بناء مستقبل الدولة المدنية، جاء ذلك خلال كلمته التي وجهها لها في يوم المرأة العالمي اليوم.
أعلن عن تبنّيه لفكرة التمييز الإيجابي لصالح المرأة العاملة، قائلاً "يجب أن تحصل المرأة بصفة عامة والزوجة على وجه الخصوص على ساعات عملٍ أقل بحيث لاتزيد عن خمسة وثلاثين ساعة أسبوعياً، وتحصل على ذات الأجر الكامل للوظيفة دون إنتقاصٍ من حقها، لأن هذا إلتزام مجتمعي لمساندة المرأة العاملة والتي تقوم برعاية شئون بيتها وأسرتها بالتوازي مع عملها، لذا علينا أن نُسهّل عليها هذا العبء".
أضاف أبوالفتوح"إن المرأة المصرية قدّمت دمها وروحها الطاهرة فداءاً للوطن، وشاركت ببطولة واضحة في ثورة 25 يناير المجيدة، ولم تكتفِ بهذا القدر من المشاركة بل قدّمت مثلاً يُحتذى به في المشاركة الإيجابية والتصويت بكثافة في الإنتخابات البرلمانية حيث وصلت نسبة تصويت المرأة على مستوى الجمهورية 85%، وهو ما يُوجب على الدولة والمجتمع مساندتها لتفعيل دورها الكامل في بناء المجتمع والدولة القوية".
صرّح أبوالفتوح "إنني ألتزم في حال كنتُ رئيساً للجمهورية بإعادة النظر في كافة القوانين واللوائح والأعراف الظالمة التي تجور على حق المرأة وتُثقل كاهلها، وكذلك التي تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع الحفاظ على الأعراف والقيم المصرية الإيجابية التي تحمي المرأة والأسرة، وتحافظ على كيانها، فنحن مأمورون بإكرام النساء، ورعايتهن شرعاً وخلقاً وقانوناً".
أكدّ "كما ألتزم بوضع الأُطر القانونية والإدارية اللازمة لحماية ورعاية المرأة التي تعيل أسرتها، فالدولة مُلزَمة بتقديم الحماية والدعم المادي والإجتماعي والإنساني لملايين الأسر التي تُعيلها النساء، حتى يحصّلن على حياة كريمة لهّن ولأسرهن، وعلى الدولة أن تُقدّم الرعاية العملية والحقيقية للنساء وأسرّهن ببرامج وقرارات قابلة للتنفيذ".
إستنكر أبوالفتوح أن يحتفل العالم بمنجزات المرأة في يومها العالمي الموافق 8 مارس من كل عام، بينما نحن نعيش الذكرى السنوية للعدوان المجرم على المرأة في يوم 9 مارس عام 2011 فيما يُسمّى بكشف العذرية، قائلاً: "إن ما يمحو هذه الجريمة هو معاقبة القائمين بها ومَن أعطاهم الأوامر".