طالبت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة بأن يكون المجلس ممثلا في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مثل سائر المؤسسات.. مشددة على أهمية التوافق كمعيار أساسي لانتخاب أعضاء الجمعية . جاء ذلك خلال انعقاد ثاني جلسة استماع بشأن معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر القادم برئاسة المستشار محمود الخضيري, والتى تستمر على مدى 4 جلسات تستمع خلالها اللجنة الى آراء خبراء وأساتذة القانون الدستورى الى جانب ممثلين عن كافة القوى السياسية والاجتماعية والنقابات والهيئات بشأن تصوراتهم بالنسبة للدستور المزمع وضعه. وقالت تلاوى - فى الجلسة- إن المرأة أكثر الشرائح تضررا وتعرضا للتسلط والعنصرية من المجتمع..مطالبة بأن تراعى وثيقة الدستور التى وصفتها بأنها "مهمة" هذه الظروف, ومؤكدة أن الثورة في الدول العربية قامت لأسباب من أهمها تعرض المرأة للاضطهاد والظلم وعدم التنمية الاجتماعية. وشددت على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد كفالة الدولة ضمان التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع , وأن تلتزم بتطبيق مبدأ المساواة فى التنمية بين المناطق الجغرافية خاصة الأكثر إحتياجا , وأن الأسرة هى أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية والقيم والتقاليد المجتمعية .