دستوريون يعلقون على قرار الدستورية بعدم اختصاصها بشأن قانون العزل

فقال الدكتور سيد عبد الغنى (محامى) أنه بعد قضاء الجنة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بشأن قانون العزل السياسى أن القانون سوف يعود مرة أخرى الى المجلس العسكرى و يكون أمامه اما أن يقبله أو يرفضه ، و فى حاله قبوله لتفعيل هذا القانون يكون من حق الاشخاص الصادر ضدهم القانون الطعن عليه ، و اذا رفضه المجلس العسكرى سنكون أمام مأزق و هو عدم أحقية المجلس العسكرى فى هذا التصرف لان القانون صدر من مجلس الشعب بأغلبية الأعضاء .
و أكد أن القانون الان سيكون أمام إما موافقة مطعون عليها بعدم الدستورية أو تصرف غير صحيح من قبل المجلس العسكرى .
و يرى أن قانون العزل السياسى هو " قانون تفصيل " يختلف تماما عن " قانون الغدر " ، فالثانى قانون عام يطبق بأحكام محكمة له قواعد و ضوابط عامة لكل من أفسد الحياة السياسية فتطبيقه اجراء جزائى و عقوبة لا تصدر الا بحكم محكمة "
كما أكد الاستاذ فؤاد عبد النبى استاذ القانون الدستورى " أن القانون سيعود الى المجلس العسكرى و يكون له حق الموافقة عليه أو رفضه بموجب الفقرة (5) من المادة (56) من الاعلان الدستورى و التى تنص على " حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها " ، مشيرا الى أن هذه المادة لم تكن موجودة فى دستور (71) ، مضيفا انه بموجب هذا النص الصارخ الصادر يوم 30-3 يستطيع المجلس العسكرى الاعتراض على هذا القانون كأن لم يكن .
و قال أننا بهذا التصرف سنكون بصدد أزمة بين مجلس العسكرى و مجلس الشعب .
و يرى من وجهة نظره أن مجلس الشعب سوف ينحى أمر الرفض هذا – ان حدث – جانبا لأنه اذا تم تصعيد هذا الامر ستحدث أزمة دستورية ، و بالتالى سيمر عليه مجلس الشعب مرور الكرام و لن يكون هذا الشأن ذو حساسية الان ، مؤكدا أن القانون كان المستهدف منه هو المرشح المستبعد " عمر سليمان " ، و بعد خروجه من سباق الرئاسة لن يكون هناك داعى لتصعيد الأمر قائلا : " اذا انتفت العلة من خلف المشروع تنتفى الغاية منه