نظم المئات من موظفي ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة مسيرة من أمام مبنى الوزارة تجاه شارع صلاح سالم وصولا إلى مقر الحكومة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمطالبة بموافقة وزارة المالية على تعزيز بند الحوافز حتى يتمكنوا من صرف رواتبهم. وأكد أحد العاملين بالوزارة أنه حتى الآن لم تقم الإدارة المالية باستكمال استمارات الرواتب والأجور الخاصة بالعاملين، وذلك لارتباطها بالحوافز والمكافآت، مضيفا أن الموارد المالية الموجودة بالوزارة لا تكفى لصرف هذه الحوافز، مضيفا أن المالية تماطل في الموافقة على زيادة حصة الوزارة من موارد رسوم تراخيص عمل الأجانب والغرامات. واتهم الموظفون الدكتور فتحي فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة بالسلبية والخوف وعدم الاهتمام بمطالبهم، وذلك على اعتبار أنه أستاذ جامعي جاء لفترة انتقالية فقط.