قضايا فساد مبارك واعوانه غير قابلة للتصالح قانونيا وسياسيا

اثيرت مؤخرا فى وسائل الاعلام ما سمى بالتصالح فى قضايا فساد رموز النظام السابق وحول امكانية تصالحهم من عدمه حيث اجمع اساتذة القانون انه لا يجوز التصالح وان جاز فان التهم السياسية لاتسقط عن المتهمين .
وحول ذلك قال عفيفى الباجورى أمين نقابه المحامين بالقليوبية بأن التصالح فى قضايا رموز النظام السابق لا يجوز فمن الناحية القانونية لا يمكن التصالح لأن المجنى عليهم فى مثل هذه القضايا هو الشعب المصرى ولا يملك أحد أن يتصالح عنهم ولا يمكن حصرهم وكذلك من الناحية السياسية لا يمكن لأن الجريمة السياسية كان فيها إفساد للحياة السياسيه على مدار 30 سنه علاوه على نهب خيرات البلاد.
واشار المستشار أحمد مكى أن التصالح لا يجوز مطلقا فى قضايا رموز النظام السابق وقانون التصالح يخص فقط قضايا المستثمرين فى مجال الأموال .
واتفق معهما المستشار سعيد الجمل على رفضه التام لمبدأ التصالح فى قضايا رموز النظام السابق .
وقال محمود يوسف بأنه لا يجوز التصالح فى قضايا رموز النظام السابق وذلك من الناحية القانونية لأن هذه القضايا مرتبطه بتطبيق عقوبات عليهم خاصه بالإعتداء على المال العام لأن المتهم يجب أن يوقع عليه الجزاء الجنائى حتى بعد سداد الأموال المنهوبه وكذلك من الناحية السياسية لأن ما أرتكبه المتهمون يعد إضرار بالاقتصاد القومى و إفساد الحياه السياسية بمصر والاستفادة من المال العام فى تكوين ثروات طائله خاصه بهم وتمهيد الطريق أمام رجال أعمال فى الاستفاده من المال العام وبناءه على ما تقدم من تهم ستوجه لهم فأنه لا يوجد هناك قانون يحميهم .
بينما قال وائل توتو عضو نقابه المحامين بالقليوبية فيشير إلى أنه يجوز التصالح فى قضايا رموز النظام السابق من الناحية القانونية لأنه يجوز التصالح فى حاله قيام الشخص برد الأموال التى قام بالتربح منها ولكنه يؤكد على عدم جواز التصالح من الناحية السياسية لأن ذلك سيشجع كل المحتالين أن يتربحوا مكن المال العام وأن يكونوا ثروات طائله خاصه بهم.