عوار استبعاد أبو إسماعيل

لن تستطيع اللجنة العليا للانتخابات، أن تقنع الرأى العام بصحة قرارها باستبعاد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من خلال منطقة الظلام التى تتحصن بها، فلا أوراقًا وأدلة أظهرتها، ولا مبررات مقبولة أطلقتها.
ما يحدث يشينها تمامًا وينزع مصداقيتها ويطعن بالعوار فى كل قراراتها الماضية والحاضرة والمستقبلية، كان يفترض أن تستعين بذوى الخبرة فى هذه الأمور، لا أن تعتمد على استمارة التصويت التى اعتبرتها دليلاً دامغًا على أن والدة الشيخ حازم تحمل الجنسية الأمريكية.
أحد المعلقين كتب أن "جميع المواقع الأمريكية المختصة تثبت أن غير الأمريكيين الذين يحملون الجرين كارد لهم حق التصويت فى بعض الانتخابات الأمريكية وليس كلها، وتثبت أن أسماءهم موجودة فى قواعد البيانات رغم كونهم غير أمريكيين، وتبين الإحصائيات أن 3% من غير الأمريكيين يصوتون فى الانتخابات الداخلية الخاصة بالولاية التابعين لها، ما يعنى أن شهادة التصويت - إن وجدت وصحت - ليست دليلاً على التجنس بالجنسية الأمريكية".
وبخصوص الوثيقة التى تنقلت بها بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا، لم ترجع اللجنة إلى مسئولى الهجرة والجوازات، ولو فعلت لكفت نفسها أسباب الجهل بالشىء، وهذا ليس ذمًا فيها، فليس مفترضًا أن يعرف مستشارون فى القضاء قوانين التنقل العالمية، لكن يجب أن يستعينوا بذوى الخبرة ويسألوا أهل العلم وثيقى الصلة بالموضوع.
قواعد الدخول المطبقة فى كل من مصر وألمانيا وبعض الدول تتيح تنقل حاملى هذه الوثيقة التى تشبه جواز السفر الأمريكى والختم عليها بتأشيرات الدخول والخروج.
السفر خارج الولايات المتحدة أكثر من 6 أشهر بدون هذه الوثيقة قد يعرض الإقامة الخضراء للإلغاء حسب تقدير مسئول الجوازات، والسفر لأكثر من عام يعرضها للإلغاء مائة فى المائة، ويورد المعلق نصوصًا بالإنجليزية من قوانين الهجرة الأمريكية تؤكد ذلك.
وتنص الوثيقة على أنها تستخدم كجواز سفر أصلى (main travel document)، توضع عليها أختام وتأشيرة (VISA) الدخول لتلك البلدان، ولا يحتاج حامل الجرين كارد (حق الإقامة الدائمة) أو وثيقة السفر الأمريكية إلى تأشيرة دخول لأمريكا.. أيضًا يورد المعلق نصًا من قوانين الهجرة الأمريكية يؤكد ذلك.
ويقول إن الدليل القانونى الوحيد المعترف به فى أمريكا نفسها هو شهادة التجنس أو رقمها المتفرد (وليس الرقم الثانى الذى يتم نقله من الجرين كارد إلى شهادة التجنس ويسمى بال(A-Number)، ومن خلال هذا الرقم يمكن معرفة هل تجنست والدة الشيخ بالفعل، ومعرفة اسم الشخص المجنس صاحب هذا الرقم المتفرد وما إذا كان الرقم حقيقيًا وموجودًا فى قواعد البيانات الأمريكية أم لا. وهذا الدليل القانونى الوحيد ليس موجودًا لدى اللجنة العليا للانتخابات ولم تسأل عنه لأنها بالطبع تجهله، ومن ثم كان يجب أن يكون ضمن أعضائها لجنة خبراء بالجنسيات الأجنبية وهذا لم يحدث مما يصبغ قراراتها بالعوار ويجعلها أسيرة الجهل بحقائق قوانين الدول الأخرى، خصوصًا أن من ضمن أسباب قرار الاستبعاد التى استندت إليها اللجنة واعتبرتها دليل الجنسية الأمريكية أن والدة الشيخ حازم تنقلت بهذه الوثيقة بين عامى 2008 و2009.
دولة العدل لا تقام بالنوايا الحسنة ولكن بالحق والحقائق والدأب فى البحث عنها والتأكد منها.