عاجل.. مطلوب إقالة اللجنة العليا للانتخابات!!

أزمة جديدة وخطيرة تشكك في شرعية رئيس مصر القادم، الأزمة غير معهودة في دول العالم، حين تفقد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مقومات النزاهة والتطمين من حيث الشكل " الأعضاء" ومن حيث المضمون " الاختصاصات المقدسة" ، هل يوجد في دنيا الناس حاكم أو قاضٍ يحكم ولا معقب لحكمه، هل يوجد في دنيا الناس حكم صادر لا يقبل الطعن، المادة 28 خطيئة ارتكبناها في حق أنفسنا لذا سندفع ثمن هذه الغفلة وهذه الفعلة، المادة 28 انقلاب على الثورة وإهدار لإرادة الشعب الذي هو فوق اللجنة والمادة والإعلان الدستوري والمجلس العسكري وغيرهم كثير.
الشكل "الأعضاء"
جملة من المآخذ السلبية على بعض أعضاء اللجنة كما نشرت على العديد من المواقع الإلكترونية منها:
** المستشار حاتم بجاتو: يوجد صلة قرابة بين والدته ووالدة عمرو موسى.
** المستشار ماهر البحيري: رفض أي طعن دستوري على المادة 76 المفصلة خصيصًا لجمال مبارك.
** المستشار أحمد شمس الدين خفاجي: صاحب الحكم التاريخي ضد أيمن نور.
** المستشار فاروق سلطان: كان ضابطًا بالجيش ثم أصبح قاضيًا عسكريًّا، ثم ترقَّى فجأةً لمساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، في أقل من عام، وعينه مبارك 2009 رئيس المحكمة الدستورية العليا، برغم أنه لم يكن أقدم المستشارين سنًّا، وهو ما يخالف العرف العام، كما حدثت أزمات بينه وبين المهندسين بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية خاصة بإجراء انتخابات النقابة؛ ما جعلهم يقيمون دعاوى قضائية ضده، ورفض تنفيذ أي حكم برفع الحراسة على نقابة المهندسين.
** المستشار عبد المعز إبراهيم: السبب في قضية تهريب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي.
** المستشار مدبولي: شارك في اللجنة المشرفة على أسوأ انتخابات في تاريخ مصر سنة 2010م.
المضمون (مادة 28)
"وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة".
خلاصة الطرح..
نحن أمام عوار دستوري وقانوني لا يقل قبحًا عن عورات أتقنها ترزية القانون الدستوري المصري الذين فصَّلوا المادة 76 على مقاس النظام البائد ثم تجرءوا في تفصيل أوسع 34 مادة ليتحول الرئيس المخلوع إلى الفرعون الأكبر، ومن حوله كهنة المعبد وحملة المباخر ومقدمي القرابين! الذين انزعجوا من قانون العزل السياسي لأن به عوارًا دستوريًّا!
بئس العهد كان وبئس القانون شُرع، ويبقى الأمل قائم لا ينقطع في حتمية حماية الثورة بتطهير البلاد.
نقلا عن إخوان أون لاين