اسرائيل ترفض العفو عن مجندة سربت وثائق اغتيال الفلسطينيين

رفضت محكمة العدل العليا في إسرائيل، الاثنين، طلبا قدمته المجندة السابقة عنات كام التي أدينت بالتجسس، والكشف عن معلومات سرية، بتخفيف عقوبة السجن الصادرة في حقها.
وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، قضت محكمة إسرائيلية، بالسجن أربع سنوات ونصف على كام بعد أدانتها بتسريب مستندات عسكرية سرية حول سياسة اغتيال النشطاء الفلسطينيين.
وكانت المجندة المثيرة للجدل، طلبت في التماسها تسريع الإجراءات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون بشكل يسمح بتخفيف العقوبات المفروضة على من أدين بتهم مماثلة لتلك التي أدينت بها، وفقا للإذاعة الإسرائيلية.
واتهمت كام بجمع مستندات عسكرية سرية بصورة غير قانونية ونقلها إلى أحد الصحفيين في جريدة هآرتس الإسرائيلية، التي نشرت بدورها تقريرا في عام 2008 قالت فيه إن كبار الضباط بالجيش سمحوا باغتيال النشطاء الفلسطينيين في انتهاك محتمل للقانون الإسرائيلي.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق عن كام قولها إنها "نسخت الوثائق من مكتب قائد المنطقة الوسطى للاستعانة بها في حالة التحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش."
وقالت كام قالت خلال استجوابها "لقد كانت هناك نواح في نشاط الجيش في المناطق كنت اعتقد بوجوب إطلاع الجمهور عليها.. لم أتمكن من تغيير قدر كاف من الأمور التي كان من المهم بالنسبة لي تغييرها،" وفقا لصحيفة هآرتس