المادة 14 الباب السحرى للنهب المنظم لصندوق الثروة الحيوانية

صندوق التأمين على الثروة الحيوانية .. بؤرة نزيف للمال العام لاتتوقف النهب والسلب فيه يرفع شعار ممنوع أقل من مليون جنية.. اليوم ننشر حلقة جديدة من ملف الفساد المتخم بهذا الصندوق الذى لا ينضب أبد وكانت المادة ال14 من قانون انشائه هى الغطاء لهذا النزيف وتنص المادة على أن تعهدات الصندوق مضمونة فقط برصيدة دون مسئولية الدولة ويبدو أن القائمين على هذا الصندوق منذ عام 2007 نسوا عمدا الجزء المكمل لهذه المادة والتى تنص أيضا على " ويسأل عنه الاشخاص اللذين يديرونه" هؤلاء الاشخاص الذين مازال بعضهم يعمل فى الصندوق حتى الآن الذى كان يرأسه الدكتور ح.س و ح.ع مدير عام الصندوق
وطبقا للمادة 14 من لائحة الصندوق فانه يستلزم وجوب سؤال المسئولين عن هذه المخالفات فى حينها والتى مازالت قائمة حتى اللحظة من بين هذه المخالفات صرف اعانة سنوية اكثر من 1.5 مليون جنية لهيئة الخدمات البيطرية مازالت تصرف حتى الآن من أموال الفلاحين والمربين و صرف حافز ادارة لرئيس مجلس الادارة بواقع ألفى جنية شهريا بالمخالفة للائحة الصندوق وصرف ميزة مالية للاطباء البيطريين بالصندوق شهريا بنسبة 100% من الأجر وصرف بدل تفرغ للاطباء البيطريين بالصندوق بنسبة 40% من الاجر وصرف مرتبات شهرية ومكافأت لعاملين خارج الصندوق وكذلك صرف اعانات ومساهمات لجهات خارجية وافراد لا علاقة لها بالصندوق كل أوجه الصرف السابقة خارج لوائح الصندوق وبالتالى فهى اهدار لمال عام تم جمعه من البسطاء والكادحين وفى النهاية فان القائمين على الصندوق آثروا شراء سيارات بأكثر من 2 مليون جنية دون الحاجة اليها .. وفى النهاية نطرح نفس السؤال الذى لن نمل من تكراره وهو متى يفتح المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة هذا الملف ؟
غدا الحلقة الرابعة من فساد وزارة الزراعة
.