بلاغ للنائب العام ضد نقيب الأطباء والصيادلة بتهم إختلاس أموال الدولة

تقدم د.نبيل العطار بصفته أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والذى يحمل رقم 804/2012 يتهم فيه كلاً من نقيب الاطباء ونقيب الصيادلة ونقيب البيطريين بإختلاس المال العام فقد توقفوا عن سداد حصصهم فى صندوق المعاشات والتى وصلت ان تعدت حصة نقابة الاطباء مبلغ وقدره 16 مليون ونصف مليون جنية بينما تعدت حصة نقابة الصيادلة بمبلغ وقدرة 13 مليون ونصف مليون جنيه فى حين وصلت حصة نقابة البيطريين لتصل اللى 5 مليون ونصف مليون جنيه تقريبا.
وذلك طبقا للقانون رقم( 13) لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية والقانون رقم(24 ) لسنة 1994 لتعديل بعض احكامه ثم انشاء هذا الاتحاد حيث تنص المادة(1 ) منة على:
(ينشئ اتحاد يسمى اتحاد نقابات المهن الطبية تكون له الشخصية الاعتبارية مقرة مدينة القاهرة ويضم اعضاء نقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والاطباء البيطريين وتمثيله قانونأ رئيس مجلس الاتحاد ويتنص المادة( 2 ) منه على انشاء صندوق اعانات ومعاشات لجميع اعضاء المهن الطبية وأسرهم والمادة( 19) من هذا القانون تنص على أن تتكون موارد الصندوق من:
اولا : الاعانة التى تخصصها الحكومة سنويا للصندوق.
ثانيا: الاموال الثابتة الموجودة لدى اتحاد نقابات المهن الطبية و لدى صندوق الاعانات والمعاشات عند العمل بهذ القانون.
ثالثا : 70% من الاشتراكات تدفعها النقابات المذكورة فى المادة رقم (1).
رابعا: حصيلة الدمغة الطبية على الوجة المبين بالمادتين الحادية عشر والثانية عشر.
خامسا: التبرعات والوصايا التى يقبلها الاتحاد.
سادسا : الموارد الاخرى المقررة قانونا.
سابعا: أرصدة الاستثمارات وحسابات البنوك الخاصة لصندوق عند العمل بهذا القانون.
وقد أكد مقدم البلاغ د. نبيل العطار على ضرورة سرعة التحقيق واتخاذ الازم قانونيا للخطورة الوضع فقد يؤدى الامر الى الانهيار الكامل للاتحاد وصندوق المعاشات والتوقف عن سداد المعاشات لاعضاء الاتحاد كما ان اموال هذا الاتحاد تتمتع بالحصانة القانونية التى منحها القانون لاموال النقابات المشتركة فيه آى أنها أموال عامة وحبس تلك الاموال يعد جريمة اختلاس للمال العام.