تسود حالة من الغموض بشأن مصير بعض المتقدمين للترشح للرئاسة المصرية ومدى قدرتهم على الاستمرار داخل أول سباق رئاسي تشهده البلاد منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير ويحبس معظمهم أنفاسه لحين الإعلان النهائي عن المرشحين الذين سيخوضون السباق وذلك في السادس والعشرين من أبريل . وساد الساعات الأخيرة قبيل غلق باب الترشح جدل حول الأوضاع القانونية لمرشحين محتملين، وهو ما جعل جماعة الإخوان المسلمين تدفع بمرشح احتياطي. بالاضافة الى حكم محكمة القضاء الإداري بمنع ايمن نور من خوض الانتخابات الرئاسية رغم قرار المجلس العسكري الحاكم إعادة حقوقه السياسية. اكد الدكتور أحمد رفعت عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة على وجود حالة من الغموض لدى قطاع كبير من المواطنين وخاصة فيما يخص ايمن نور وخيرت الشاطر مرشحي الرئاسة موضحا ان الشاطر محكوم عليه بثلاثة أحكام قضائية وقد تم رد اعتباره في قضية واحدة فقط وهناك نص يقول أن رد الاعتبار مرة واحدة فقط أما أيمن نور فقد حكمت الإدارية ضده ومنعه من النزول في الجداول الانتخابية وهو رفع الأمر للمحكمة وسنرى إذا ما كانت ستحكم لصالحه أم لا؟ وإذا تم حصولهما على رد الاعتبار ونزلوا الانتخابات يستطيعوا ببعض من الدعاية والبروباجندا كسب الناس مرة أخرى فالديموقراطية لدى الشعب المصري لها قوام مختلف . أما المستشار حشمت عزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة فيري أنه من الممكن رجوع الشاطر ونور إلى الانتخابات إذا كان لديهم عفو شامل من العسكري على القضايا الموجهة إليهم وغير ذلك لابد من وجود حكم برد الاعتبار من المحكمة وإن كان العفو لقضية واحدة فقط أي عفو جزئي فالوضع سيختلف أما د. حمدي عبد الرحمن فرأى أن مسألة السنوات الست التى ينص عليها القانون للترشح إذا كان حكم وقضية للمترشح خاصة برد الاعتبار لمن قضى العقوبة فعلاً وإذا كان لديهم قرار عفو فهو متوقف على إذا ما كان يحمل الأثار التبعية أم لا؟ أما مجدى فؤاد – محامى- يرى أن الشاطر ونور مستحيل يقدروا يصلحوا أوضاعهم الحالية وإعادة أنفسهم للترشح. والأستاذ أحمد محمد عبد الخالق – محامى – يقول : أنه حتى إذا تم رد الاعتبار لابد من مرور ست سنوات للترشح ولن يستطيعوا التواجد فى هذه الدورة وإذا حصلوا على عفو صحى لن يستطيع الترشح لابد من عفو شامل ويكون من رئيس الجمهورية أو العسكرى حالياً.