جمعية مهندسي البرمجيات تبحث مع ماجد عثمان انشاء نقابة لخريجى حاسبات ومعلومات

عقد امس اجتماع بين ممثلي الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات برئاسة ا.د معتز خورشيد رئيس مجلس الادارة وا. داحمد حمد نائب رئيس مجلس الادارة مع الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و بحضور د.هدى بركة مساعد أول الوزير ود.ياسر القاضي رئيس هيئة ايتيدا ومجموعة من خريجى حاسبات ومعلومات


وناقش المجتمعون الخطوات التى بذلت لانشاء نقابة مهندسي البرمجيات حيث ابدى سيادة الوزير دعمه الكامل لمشروع قانون النقابة .

ويأتي هذا اللقاء على خلفية مشاكل يعاني منها خريجي كليات الحاسبات والمعلومات منذ 11 عاما وتتمثل في عدم وجود كادر وظيفيفي او توصيف قانوني واضح لمهنتهم مما ترتب عليه ضياع حقوقهم المهنية .

وكان الخريجون يواصلون مطالبهم باشاء نقابة لهم منذ 2003 ولكن كل مطالبهم لقيت رفضا تاما من الجهات المعنية .

وقال م. محمد اكرام احمد الامين العام وعضو مجلس الادارة بالجمعية ان إنشاء نقابة مهندسي البرمجيات لم يعد فكرة نسعى لتحقيقها ، بل أصبح أمرا مفروغا منه لإنقاذ قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر ، ولحل المشكلات المهنية والنقابية المتزايدة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات ولإيجاد البيئة الصحية لصناعة تكنولوجيا معلومات حقيقية بأيدي مصرية ، كما اننا لا نتحدث عن خطوات نفكر القيام بها ، بل نتحدث عن مشروع قانون نقابة قدم إلى مجلس الشعب السابق وإنتهت معظم اللجان النوعية من مناقشته بل وتم إعتمادة ، وإن لقاء اليوم مع سيادة الوزير د. ماجد عثمان كونه الوزير المختص يعد دعما قويا للخطوات التي بذلتها الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات في هذا الشأن ، وبإذن الله سيكون هناك المزيد من اللقائات بخصوص النقابة ولتفعيل برامج ومشاريع مشتركة بين الوزارة والجمعية.


من جانبه اكد د. ماجد عثمان احترامه للخطوات المبذولة وان وجود نقابة مماثله سيكون مكسبا كبيرا للقطاع ككل .

واكد الوزير ان الوزارة لن تتدخل في السيطرة على مشروع النقابة او فرض اى وصاية عليه بل يجب ان يكون نابع من توافق بناء.

وناقش المجتمعون المشكلات التي يمكن ان يتعرض لها المشروع عند عرضه على جهات الاختصاص مثل المجلس العسكري او رئاسة الوزراء ، مثل مسمى مهندس برمجيات واحتمالية اعتراض نقابة المهندسين عليه .

وانتهى الحوار بعرض سريع لمشكلة الكادر الوظيفي في القطاع الحكومي والخاص والمقترحات لعمل مشاريع مشتركة مابين الوزارة والجمعية .