منال لاشين تكتب : خدعة الصلاحيات الكاملة للجنزورى ..

المجلس العسكرى منحه 10% فقط من صلاحيات المشير

صلاحياته الجديدة لا تزيد عن الصلاحيات التى منحها مبارك لنظيف

عبيد حصل على صلاحيات كبرى فخسر منصبه على الفور

لا يستطيع الجنزورى الحصول على قرض أجنبى دون موافقة المشير



طنطاوى يحتفظ بصلاحيات إبرام المعاهدات وتعيين المحافظين وتعيين عشرة نواب بمجلس الشعب وثلث الشورى واقرار الموازنة والعفو عن السجناء ما بقى للجنزورى يستطيع الحاكم العربى أن يمنح قلبه لامرأة تعرف عليها من عام أو من عدة أشهر، ولكنه لا يمنح صلاحياته أو جزءًا منها لنائبه أو زملاء العمل لو امتدت العلاقة بينهما لاكثر من ربع قرن. لقد منح الرئيس الفلسطينيى الراحل ياسر عرفات قلبه لسها عرفات ولكنه رفض أن يمنح رفقاء نضال العمر بعض الصلاحيات.

الرئيس المخلوع مبارك نفسه منح زوجته وأم الأولاد بعضا من أهم صلاحياته، ولكنه لم يفوض نائبه فى هذه الصلاحيات إلا فى الدقائق الاخيرة من زمنه، وذلك فى محاولة أخيرة منه لانقاذ حكمه.

ولذلك لم أصدق حكاية منح رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى صلاحيات كاملة. لم يستوعب عقلى أن المجلس العسكرى قد قرر تفويض شخص آخر فى صلاحيات كاملة. ولم تنطل على العالمين بأدبيات الحكام العرب القرار الصادر من المشير طنطاوى لنقل صلاحيات للجنزوري.

تفويض المشير جاء مقتضبا ولم يحدد الصلاحيات التى نقلها للجنزوري، ولكنه خلافا لكل القواعد القانونية اهتم بذكر الصلاحيات التى حرم منها الجنزورى وهى القضاء والجيش. فبدا للكثيرين أن الجنزورى قد حصل صلاحيات كاملة باستثناء الجيش والقضاء.

أول ملامح الخدعة أن التفويض جاء مقتصرا على منح الجنزورى صلاحيات الرئيس المنصوص عليها فى القوانين واللوائح. وبهذه الجملة اخرج المشير ومجلسه العسكرى كل صلاحياته المنصوص عليها فى الاعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضي. وللدقة فإن المشير منح الجنزورى 10% فقط من صلاحياته فى اعلان مارس الدستوري.

تمنح المادة 56 من اعلان مارس المشير طنطاوى ومجلسه العسكرى عشر صلاحيات ذكرت على سبيل الحصر.

من بين هذه الصلاحيات تعيين رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين. واقرار الموازنة العامة للدولة ودعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد. وتعيين عشرة نواب بمجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشوري. وتمنح المادة الدستورية المشير صلاحيات اصدار القوانين وابرام المعاهدات الدولية.

وفى آخر المادة وبعد تسع صلاحيات كبرى نأتى لعاشر صلاحية حيث المادة 56 تمنح المشير والمجلس كل صلاحيات الرئيس المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.

وبعد الحديث عن منح صلاحيات كاملة للجنزورى لم يجد المشير ومجلسه العسكرى سوى نقل صلاحية واحدة للجنزورى من صلاحياته العشر. وهى صلاحية الرئيس المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وبلغة الارقام التى لاتكذب فإن الجنزروى حصل فقط على 10% من صلاحيات المجلس العسكري.

ولكن الخدعة الكبرى لاتكمن فى الارقام والنسب فقط. الخدعة الكبرى تكمن فى الترويج لقرار التفويض كأنه سابقة سياسية أو إحدى نتائج ثورة 25 يناير. واللعبة السياسية الاخطر فى الحديث عن قصة التفويض الناقص وكأنه حدث غير عادى لم يحدث مرة بل عشرات المرات فى عالم السياسة فى مصر.

قصة تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء فى بعض صلاحياته قصة قديمة ومملة وبايخة. وكان كل رئيس جمهورية فى مصر يصدر قرارًا جمهوريًا فور تشكيل الحكومة. ويختلف رقم القرار ولكن مضمونه واحد فى كل مرة.

فصلاحيات رئيس الجمهورية تعد بالمئات ومنتشرة ومتوغلة فى عشرات القوانين واللوائح. وبعض هذه الصلاحيات يفطس من الضحك. فهناك صلاحيات لرئيس الجمهورية فى قانون بناء الجبانات (الترب ). ورئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص فى تعيين كبار موظفى الدولة بما فى ذلك وكلاء اول الوزارات. وهو الذى يصدق على قرارات بنك ناصر الاجتماعى الخاصة بقروض ومساعدات الارامل والفقراء.

ولذلك كان كل رئيس جمهورية يمنح رئيس حكومته تفويضًا فى بعض اختصاصاته فى القوانين واللوائح غير المهمة او المؤثرة. لا يهم اسم رئيس الجمهورية او لقب رئيس الحكومة. ففى عهد مبارك حصل الدكتور كمال الجنزورى نفسه على تفويض من الرئيس المخلوع مبارك فى بعض صلاحياته غير المؤثرة. وقد جاء التفويض بقرار جمهورى رقم 23 لعام 1966. وبموجب هذا القرار حصد الجنزورى اربعين اختصاصا لمبارك فى مختلف القوانين واللوائح. ثم تكرر الوضع مع رؤساء الحكومة الذين خلفوا الجنزوري. وآخر قرار بمنح صلاحيات الرئيس لرئيس الوزراء كان القرار الجمهورى رقم 209 لرقم 2004. وكان القرار لنقل بعض صلاحيات مبارك لرئيس الحكومة السجين الدكتور احمد نظيف.

وربما يكون الدكتور عصام شرف هو رئيس الحكومة الوحيد الذى لم يصدر له مرسوم بنقل صلاحيات الرئيس فى القوانين واللوائح.

وتاريخيا كان رؤساء الحكومة يخشون من الاقتراب من عدد اضخم من صلاحيات الرئيس، ويعتبرونها نذيز شؤم.

وقد كان رئيس الحكومة المحبوس الدكتور عاطف عبيد اول رئيس حكومة فى عهد مبارك صدر له قرار جمهورى بصلاحيات اكبر، وكانت تلك الصلاحيات الاستثنائية بمناسبة سفر مبارك للعلاج. وتشاءم عبيد من هذا القرار، وكان الرجل محقا فى تشاؤمه. فقد قام مبارك بعزله من منصبه فور عودته من رحلة العلاج. فعندما يحصل رئيس الحكومة على صلاحيات كاملة من الرئيس فهناك خطأ بالتأكيد. لان القاعدة أن الحاكم لا يمكن أن يفوض احدا فى الصلاحيات الكبري. ولكنه يفوضه فى صلاحياته الصغري. وهذا بالضبط ما حدث مع الجنزورى فى عودته للسياسة بعد الثورة.

تعالوا مثلا نبحث عن صلاحيات الجنزورى فى مجال الاقتصاد او مواجهة الازمة الاقتصادية. بموجب التفويض فان الجنزورى يستطيع نقل بنود من الموازنة من باب إلى آخر. وهذا الاختصاص حصل عليه الجنززوى خلال حكم المخلوع مبارك ولكنه لم يفده فى شىء لمعالجة الازمات الاقتصادية. والآن لم ينقل المشير صلاحياته لابرام الاتفاقيات لرئيس حكومته. ولذلك يظل الجنزورى مقيدا فى الاقتراض من الخارج، لا يستطيع الجنزورى أن يوقع مع صندوق النقد على قرض ال3 مليارات دولار. فما هو الفارق اذن بين صلاحيات الجنزورى وصلاحيات سلفه الدكتور عصام شرف لاتمام قرض الصندوق من عدمه؟.

من ضمن الصلاحيات التى لم يحصل عليها الجنزورى صلاحية تعيين او عزل المحافظين. ولذلك تبقى يد الجنزورى مغلولة فى التعامل مع المحافظين او بالاحرى مواجهة ازمات المحافظات المختلفة.

وسيظل الجنزورى مقيدا فى اصدار القوانين قبل وبعد عمل مجلس الشعب. فاصدار القوانين لا يزال اختصاصًا أصيلاً للمشير حتى انتخاب رئيس الجمهورية. الجديد. ورغم كل ذلك لا يزال كل من المجلس العسكرى والدكتور الجنزورى يصران على حكاية الصلاحيات الكاملة. ربما اعتمادا على أن الناس مش فاضية تقرأ قرارات جمهورية قديمة أو تفسر مراسيم عسكرية حديثة. وربما لان الجنزورى يجاهد للحصول على أهم صلاحية لرئيس الحكومة وهى صلاحية أن يدخل مجلس الوزراء ويعقد اجتماعًا لحكومته. ويقال والعهدة على الراوى أن اخر حل ليمارس الجنزورى هذه الصلاحية هو أن يعقد اجتماع مجلس الوزراء بطريقة الفيديو كونفرانس. فيجلس هوفى بيته وكل وزير فى منزله ويتم الاجتماع عن بعد. ويقال أيضا إن الجنزورى سيبدأ هذا الاجتماع المثير بالتأكيد انه حصل على صلاحيات كاملة