تفويض الجنزوري كامل لكن مؤقت

أثار التفويض الكامل من المجلس العسكرى للجنزورى تساؤلات عديدة حول هذه الصلاحيات، ومدى إمكانية تطبيقها، وهل سيصبح هناك تضارب بين السلطات التنفيذية والتشريعية..
وذكر مصدر عسكري ان صلاحيات الجنزورى كاملة، لكنها مؤقتة بحكم الدستور.

وأضاف المصدر أن المشير حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالب وزارة "الإنقاذ الوطني"، خلال لقائه بالوزراء عقب أداء اليمين الدستورية، أن تكون أولويات العمل على تحقيق الاستقرار الأمني لإعادة دفع عجلة العمل والإنتاج بمعدلاتها في جميع المجالات، وسرعة قيام أجهزة الأمن بتولى كل مسئولياتها بما يتيح عودة رجال القوات المسلحة إلى ثكناتهم بعد أن يكونوا قد أدوا مهامهم في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد، ويتفرغوا لمسئولياتهم الأساسية في الدفاع عن أرض مصر وسيادتها.

وأكد المصدر أنه فى سبيل ذلك تم منح رئيس الوزراء صلاحيات غير مسبوقة، هى التى تضمنتها
المادة 56 من الإعلان الدستورى، التى تنظم صلاحيات المجلس العسكرى "فيما عدا الصلاحيات الخاصة بالقضاء والقوات المسلحة"، وتتضمن هذه المادة عشرة مواد أساسية تنص على الآتى:

· يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:
1 - التشريع.

2 - إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.

3 - تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.

4 - دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه.
5 - حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

6 - تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وتعتبر جزءا من النظام القانوني في الدولة.

7 - تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.

8 - تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.

9 - العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

10 - السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.

وقد سببت هذه الاختصاصات خلطاً ًحول هذه الصلاحيات ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، ومدى تضاربها مع السلطات التشريعية والتنفيذية.
وردا على هذه التساؤلات أكد المصدر أن هذه الصلاحيات كاملة وتامة لرئيس الوزراء، لكنها مؤقتة، بمعنى أنه بمجرد تشكيل مجلسى الشعب والشورى تعود إليهما اختصاصاتهما، والتى كان يتولاها المجلس العسكرى، ثم فوضها إلى رئيس مجلس الوزراء، فيما عدا القضاء والقوات المسلحة.