«الكسب غير المشروع» يطلب من الداخلية ملفات الضباط المتورطين فى بيزنس رخص السلاح

قبل ثورة 25 يناير، كان الحصول على تراخيص السلاح، مقصورًا على أصحاب النفوذ والواسطة، فالسلاح ظل لسنوات طويلة من لوازم الوجاهة الاجتماعية، أما المواطن العادى فلن يكون أمامه لاستخراج الترخيص «المستحيل» إلا الواسطة أو السوق السرية للسلاح.

وفور تولى اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية السابق، لمنصبه، كان فى مقدمة القرارات التى اتخذها، تسهيل استخراج رخص السلاح، لمواجهة حالة الانفلات الأمنى التى كانت تسود البلاد وقتها، وهو ما دفع أعداداً كبيرة من المواطنين لتقديم طلبات الحيازة.

وقالت مصادر قضائية فى تصريحات ل«الفجر»، إن جهاز الكسب غير المشروع ينظر حاليا فى شكاوى بالجملة، ضد مافيا تراخيص السلاح، والتى تتهم عددًا من القيادات السابقة والحالية فى وزارة الداخلية، بالإضافة لعدد من رؤساء المباحث، بتحقيق ثروات غير مشروعة عن طريق التكسب من تراخيص السلاح.

وأشارت المصادر إلى أن تحقيقات الجهاز أثبتت أن جزءا كبيرًا من ثروة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، جاءت عن طريق استغلال النفوذ لاستخراج رخص السلاح، وذلك بناء على مئات الشكاوى التى تقدم بها مواطنون، دفعوا مبالغ مالية مقابل الترخيص، وهو ما كان يتم عبر قيادات وسيطة معروفة، تتولى مهمة السمسرة.

وعلى مدار الشهور الماضية، التى تلت سقوط نظام مبارك، تولى العقيد حسام رأفت بإدارة شئون الضباط فى وزارة الداخلية، الإشراف على إرسال ملفات الضباط المشكوى فى حقهم، إلى «الكسب غير المشروع»، بناء على طلب الجهاز ليتولى التحقيق فيها.

ومن جهة أخرى، صرحت مصادر أمنية ل«الفجر»، بأن استخراج رخصة السلاح يطلق عليها فى الوزارة مصطلح «عزيزة» نظرًا لاستحالتها، مضيفًا أن «المواطن الذى يرغب فى حيازة السلاح ليس أمامه إلا أحد طريقين، الأول دفع رشوة مسعرة للرخصة فى السوق السوداء، تقدر ب 70 ألف جنيه، أو الواسطة، أى الضابط الذى يوقع بتأشيرته على الطلب، حتى تتم الموافقة عليه».

وأضافت المصادر أنه رغم صدور الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2011، الصادر من وزارة الداخلية، والذى تمت إحالته لمكاتبات قطاع الأمن العام، برقم 13340، والمؤرخ فى 7 يوليو الماضى، ويطالب بالالتزام بالمدد المحددة لإصدار تراخيص السلاح، والتى تقدر بمدة زمنية لا تتجاوز 45 يومًا، مضيفًا أن مراحل السير فى الإجراءات معقدة جدًا، ويستحيل إنجازها فى المدة المقررة من وزارة الداخلية، وأفادت المصادر الأمنية، بأن دوائر الاتهام بتحقيق مكاسب مالية، تدور فى حلقة واحدة من حلقات الإجراءات، مضيفًا أن كثيرًا من الطلبات يتم رفضها تعسفيًا، بسبب خوف الضابط على سمعته، فى حالة موافقته على الطلب، حيث ينظر لرخصة السلاح على أنها رخصة سيئة السمعة.