دعوى قضائية بحق "العليا للانتخابات" لاستبعادها 3 آلاف قاضي استئناف من الإشراف

أقام يوسف خالد، المرشح المستقل على مقعد العمال فردي بأوسيم، دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري يطالب فيها بإلزام اللجنة القضائية العليا للانتخابات بانتداب القضاة المشرفين على الانتخابات وفقًا لأقدميتهم وعدم استبعاد قضاة محاكم الاستئناف من الإشراف القضائي.

وقال في دعواه إن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لم تختر نحو 3 آلاف قاضٍ من محاكم الاستئناف رغم خبراتهم الواسعة في الإشراف على الانتخابات، فضلا عن عدم وجود أي هيمنة للحكومة عليهم.

واستند خالد في دعواه إلى تقديم المستشار مصطفى حسين- رئيس محكمة الاسئتناف بالاسكندرية عضو مجلس نادي القضاة سابقا، مذكرة إلى لجنة الانتخابات بالاسكندرية، وقال فيها إن لجنة الانتخابات اختارت 25 قضايا فقط بمحكمة استئناف الاسكندرية، واستبعدت أكثر من 400 قاض بالمحكمة دون سبب مفهوم، وأنه سأل زملاءه في محاكم الاستئناف الأخرى ووجد الأمر مشابها.

كما أشار إلى تقارير نشرتها الصحف، وما بثته قناة الجزيرة مباشر مصر يومي 28 و29 نوفمبر من مقابلتين مع المستشارين أحمد يحي، رئيس محكمة جنح النقض، وفكري خروب ، رئيس محكمة جنايات الاسكندرية، أكدا فيها أن قضاة تيار الاستقلال القضائي المعروفون بمعارضتهم لتدخل وزير العدل في شئون القضاة، أبدوا استيائهم من استبعادهم وغالبية قضاة محاكم الاستئناف البالغ عددهم 3 آلاف قاض.

ومن بين القضاة المستبعدون القضاة أحمد يحيي، وهشام جنينية، ووليد الشافعي، وفكري خروب، وهشام رءوف، والآلاف غيرهم، الرؤساء بمحاكم الاستئناف.