الأخوان المسلمين : نثق في حكمة "العسكري" ونحن أعقل من أن نساق للصدام معه‏

شددت جماعة الإخوان المسلمين على أنه لا يحق لكائن من كان أن يصادر على حق الشعب ومجلسه أو أن يبادر بإصدار تشريع يمتد أثره إلى ما بعد تشكيل البرلمان لا سيما إن كان هذا التشريع دستوريًا؛ فالدستور هو القانون الأعلى للبلاد وأثره لن يقف عند هذا الجيل فقط ولكنه قد يمتد لأجيال قادمة والمفروض أن هذا الدستور تضعه هيئة ينتخبها البرلمان على أن تكون ممثلة لكافة أطياف المجتمع حتى يأتى الدستور توافقيا..

هذا وقد جددت جماعة الإخوان المسلمين تأييدها ومساندتها لموقف جناحها السياسى حزب "الحرية والعدالة" الخاص بالانسحاب من المشاركة فى المجلس الاستشارى، مؤكدة فى الوقت نفسه اعتزامها عدم الدخول فى صدام مع المجلس العسكرى أو أىٍ من القوى السياسية الأخرى فى مصر..

وقد استعرضت الجماعة في بيان صدر الأحد قبل ساعات من الاجتماع الأول للمجلس الاستشارى وتسمية رئيسه - استعرضت ما وصفته بالمحاولات المتكررة للالتفاف على إرادة الشعب من الدكتور يحيى الجمل مرورًا بالدكتور عبدالعزيز حجازى والدكتور على السلمى وانتهاء بفكرة تشكيل مجلس استشاري، لافتة الى أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة أراد منه أن يكون أداة لإعادة إنتاج وتمرير وثيقة السلمى من جديد"..



وأشار البيان الى أن بعض من وصفهم بالمغرضين يروجون لصدام بين المجلس العسكرى والإخوان، مؤكدًا أن ذلك الصدام لن يحدث؛ لأن الإخوان أعقل وأحكم وأحزم من أن يساقوا إلى صدام، كما أنهم يثقون في حكمة المجلس العسكري ولا يزالون يقدرون للمجلس العسكري موقفه الداعم للثورة في بدايتها، كما أن صدامًا بين الإخوان والسلفيين لن يحدث؛ فالخلاف في الرأى والوسيلة لا يترتب عليه نزاع ولا شقاق، ثم إننا - أى الإخوان - دعاة توافق وتعاون مع الجميع"..

وتابعت الجماعة فى بيانها: "مصر دولة كبيرة ولها تاريخ عريق وتحترم الاتفاقيات والمواثيق التي تم توقيعها خصوصًا ما يتعلق بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، مطالبة الإدارة الأمريكية بأن تستمع الى الشعوب لا أن تسمع عنها"..
ولفتت الى أن واشنطن بمقدورها أن تلعب دورًا في تحقيق الاستقرار والنهضة الاقتصادية لمختلف الشعوب؛ إذا أرادت ذلك..
وأشارت الى أن مصر تعاني من أزمات داخلية وخارجية وأن الخطوة الأولى لعلاج هذه الأزمات هي إعادة ترتيب البيت من الداخل والعمل على استقلال السلطات التشريعية والتنفيذية وعلى رأسها البرلمان..
واستبعدت أن يقوم الحزب بإجراء تغيرات جِذرية في الدستور والقوانين الخاصة بالتعامل مع المستثمرين، مشيرة إلى أن هناك توافقًا على نقاط أساسية في الدستور القادم أبرزها حقوق المواطنة والحريات العامة والحقوق المدنية، بينما هناك حاجة لإجراء تعديلات في الباب الخامس المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ونظام الحكم في مصر.